اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على التفاصيل النهائية لإطلاق جواز سفر كورونا والقوانين المتعلقة به، والذي سيتم إطلاقه في آخر شهر حزيران القادم.

وتضمنت الاتفاقية أن تكون لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الصلاحية لفرض ما ترى من قوانين حجر وفحوصات وخلافه فيما يتعلق بفيروس كورونا، بدلاً من الاتفاق على سياسة موحدة في هذا الشأن.

وسيتم تطبيق جواز سفر كورونا في جميع دول الاتحاد الأوروبي بدءاً من 26 حزيران، للتخفيف من قيود كورونا الحالية وفتح البلاد بطريقة منظمة ومنضبطة.

وسميت الوثيقة "الجواز الأخضر"، وسيحتوي على معلومات عن التطعيم الذي أخذه الشخص صاحب الجواز، وأي معلومات أخرى ذات علاقة، كأن يكون لديه أجسام مضادة لكورونا، أو سبق له وأن أصيب بالفيروس.

الاتفاق على الجواز لم يكن مفاجئاً، بل كانت دول الاتحاد الأوروبي تحضر له منذ فترة، ولكن كانت هناك خلافات بين دول الاتحاد حول بعض الجزئيات المتعلقة بالتنظيمات والقوانين المصاحبة للجواز الأخضر.

ومن بين هذه الخلافات تطبيق قوانين موحدة للحجر الصحي وفحوصات كورونا وغيرها للقادمين إلى الاتحاد الأوروبي، أو ترك ذلك لكل دولة لتقرره كما تشاء. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في النهاية على المقترح الثاني.

وسبب الخلاف هو أن دول الاتحاد الأوروبي تتشارك في تكاليف الاتحاد ككل، واختلاف الإجراءات يعني اختلاف التكاليف من دولة لأخرى، وهذا ما كان يراه البعض أمراً غير عادل.

ولحل هذه المعضلة وعدت بعض الدول بألا تتخذ إجراءات مشددة ومكلفة حتى لا ترهق ميزانية الاتحاد.

ومن بين نقاط الخلاف الأخرى، أن مؤيدي الاتفاق على إجراءات موحدة يريدون الوصول إلى قرار يقضي بحرية التنقل الكاملة بين دول الاتحاد الأوروبي بدون أي إجراءات حجر صحي أو ما شابه.

وهذا يمكن تحقيقه في حال اتفق الجميع على إجراءات موحدة، ولكن في ظل الاتفاق الذي تم الوصول إليه، يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي أن يواجهوا متطلبات صحية مختلفة حينما يعبرون بعض الدول ضمن الاتحاد.