تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، عن أبرز الملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما أشار إلى أن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، رجح إعادة مشروع القانون إلى الحكومة.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة: "إلى الآن لم يرسل مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان الذي سيحتاج 4-5 أيام لدراسة المشروع من الناحية القانونية، بعدها سيحول المشروع الى اللجنة المالية وقد نستخدم صلاحياتنا لخفض الانفاق".

وأضاف الصفار، أن "هذه الموازنة غير منسجمة مع الوضع المالي والاقتصادي الذي يسير فيها البلد لأن فيها انفاق عالي بقيمة 150 ترليون دينار وفق النسخة المسربة وهو مبالغ به جداً"، مبيناً أن "معظم فقرات المسودة المسربة تأكد اليوم أنها لنفس المسودة النهائية".

وتابع، أن "سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنة غير منطقي لأنه كان 42 دولار بينما سعر البرميل الحالي 52 دولار"، موضحا أن "تخفيض سعر صرف الدينار يفترض ان يدعم بمنتج محلي قادر على المنافسة، وهو لا يوجد، وبالتالي ارتفعت اسعار البضائع المستوردة التي تغطي السوق بالكامل".

وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن "مشروع موازنة 2021 وفي حال لم يتوافق مع البرنامج الحكومي والواقع الاقتصادي ستتم اعادته الى الحكومة"، مبينا أنه "نحتاج الى 30-45 يوماً لدراسة المشروع واقراره ان لم تكن هناك تدخلات سياسية داخلية وخارجية، وقد تعطله أكثر".

ورجح أن "البرلمان لن يقبل بتمرير المزيد من القروض بموازنة 2021"، مجددا دعوته إلى ضرورة "تقليل الانفاق العام ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، لان كل دولار من الممكن ان يضيف ترليون دينار سنوياً".

ويوم أمس الاول، اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا أن "المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".

واضاف أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة"، لافتا إلى أن "االموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا".

وبشأن زيارته الاخيرة إلى تركيا قال الكاظمي، إن "الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار".