كشف الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، اليوم الأربعاء، عن وجود ضغوطات مارستها الولايات المتحدة الأمريكية بالآونة الأخيرة، على تداول الدولار في العراق، قد تكون أسهمت برفع سعر الدولار محلياً.

وخلال الشهر المنصرم، ارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية من 120 إلى قرابة الـ 130 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما ما يزال البنك المركزي يبيع الدولار بـ 119 ألفاً لكل مئة دولار.

وقال الصوري، إن "السعر الرسمي المُحدد من البنك المركزي، أي أنّ أموال الدولار المرسلة من البنك لأغراض محددة، يجب أنّ تُباع بأقصى سعر هو 1200 دينار مقابل الدولار الواحد، وهو يبيعه بـ 1190، وهذا يعد هامشاً ربحياً لتغطية النفقات الإدارية".

وأشار إلى وجود "حوالي 1500 شركة صيرفة في العراق، ويصعب السيطرة عليها"، مبيّناً أن "البنك المركزي كان يبيع بحدود 500 ألف دولار أسبوعيا لشركات الصيرفة والمصارف نقداً، أما الآن فنزلت إلى 250 و100، إلى أن وصلت لـ 30 ألف دولار أسبوعياً للبيع النقدي"، لكل صيرفة.

وأوضح الصوري أن سبب انخفاض البيع المذكور آنفاً، "هو ضغوط الخزانة الأمريكية على العراق، لأن الدولار من سياسة الخزانة الأمريكية، لذلك هي ضغطت على العراق، فحُددت إمكانية الدولار التي تصل إلى العراق، والتي فيها تحديدات كبيرة جداً"، وفقاً لموقع "بغداد اليوم".

وبيّن، أن "المسألة الموجودة في العراق هي عرض وطلب، والبنك المركزي سيّطر في الفترة الأخيرة على سعر الصرف، لكن الآن بسبب الأزمة المالية، والتصريحات، والقرارات غير المسؤولة في التصريح، أدت إلى زيادة سعر، وهي مسألة نفسية ومضاربات".

وأكد أن مسألة المضاربات، تأتي "بسبب الخوف من المستقبل، كأن تُقدم الحكومة على زيادة سعر صرف الدولار، وتقليل قيمة الدينار، ما جعل التجار يأخذون الحذر من هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "المسألة الأساسية، هي أن البنك المركزي لا يستطيع حل المشكلة جذرياً، بسبب عدم إمكانيته، لأن الاموال الموجودة في البنك المركزي، هي نفس الأموال الموجودة في وزارة المالية، التي هي تأتي عن طريق الواردات النفطية حين تأتي بالدولار الأمريكي".

وبخصوص إمكانية البنك لحل الأزمة، أوضح الصوري، أن "البنك المركزي سيتعامل مع الأزمة بالإمكانيات الموجودة عنده، وعند العجز في عرض الدولار من قبل الحكومة، يضطر للجوء إلى الاحتياطي من العملة الأجنبية، لتأمين حاجات السوق للدولار".