اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، ان التقاطع في التصريحات تارة بقدرة الحكومة على تسديد الرواتب وتارة عدم القدرة إلا بتشريع قانون الاقتراض هو دليل على ارتباك وقلق الحكومة غير المبرر.

وقال كوجر، ان "الحكومة لديها صلاحيات وأبواب عديدة لتأمين الرواتب والمتحدث باسم الحكومة تحدث بكل وضوح عن ان الحكومة قادرة على دفع الرواتب حتى وان لم يتم التصويت على قانون تمويل العجز، بالتالي فعلى الحكومة تأمين الرواتب كما حصل بالاشهر السابقة دون التأثير والضغط على السوق من خلال عرقلة توزيع الرواتب ما يؤدي الى التأثير سلبا على السوق وربما يكون سببا في زيادة الفساد"، مبينا ان "التقاطع في التصريحات تارة بقدرة الحكومة على تسديد الرواتب وتارة عدم القدرة إلا بتشريع قانون الاقتراض هو دليل على ارباك وقلق الحكومة غير المبرر الذي جعلها تؤخر رواتب الموظفين في هذه المرحلة على الرغم من ان العراق مر بظروف اصعب ولم يتم المساس برواتب الموظفين".

واضاف كوجر، ان "الحكومة عليها مراجعة تصريحاتها ومواقفها"، لافتا الى ان "لدينا ارقام حسابية للفترة من الاول من كانون الثاني الماضي حتى الثلاثين من آب الماضي للمصاريف الحكومية والتي بلغت 46 تريليون دينار ومواردها خلال هذه الفترة هي تقريبا 34 تريليون دينار ما يعني بحال طرح الرقم السابق عن الجديد فهذا يعني ان العجز 12 ترليون دينار وسبق للبرلمان ان شرع قانون يعطي الحكومة الحق باقتراض 15 تريليون دينار مايعني انتفاء حاجة الحكومة لاي قروض اخرى".

واكد، ان "الرقم المقدم من الحكومة في قانون التمويل هو رقم لا نجد اي شخصية اقتصادية تقبل به وهو ما يحيرنا وهو ما جعلنا نؤخر كثيرا ادراج القانون للقراءة داخل قبة البرلمان لانها ارقام بحاجة الى تدقيق معمق على اعتبار ان لدينا اتفاق حقيقي لثمانية أشهر يقابله انفاق مخطط لاربعة اشهر ، والمثير للاستغراب ان انفاق الاربعة أشهر المخطط اكبر من الانفاق الفعلي لثمانية أشهر رغم ان مصاريف الوزارات والرواتب والحصة التموينية والقطاع الصحي هي نفسها فلما ارتفعت وتضاعفت المبالغ"، متسائلا "هل من المعقول ان تصرف الحكومة فعليا 46 تريليون دينار خلال ثمانية أشهر وتريد لأربعة اشهر 57 تريليون دينار رغم انه لم يستجد اي جديد كي تتضاعف الارقام؟".