حذر الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الإثنين، من خطورة استمرار انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال حنتوش، إن "استمرار انخفاض أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة له تداعيات كبيرة وخطيرة، فالعراق يعتمد بشكل كلي على بيع النفط لتمويل الموازنة وأي تراجع بتلك الاسعار سوف يزيد من العجز الحقيقي".

وبين، ان "تراجع أسعار النفط بشكل مستمر سيجعل هناك نقص في السيولة المالية وهذا سيؤدي إلى التأثير بشكل مباشر على رواتب الموظفين وكذلك تمويل المشاريع، ولهذا كنا دائما ما نؤكد على ضرورة تنويع مصادر تمويل الموازنة وعدم الاعتماد على النفط الذي تتغير أسعاره بسبب الظروف المختلفة"، وفقاً لموقع "بغداد اليوم".

لكن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، قلل، من مخاوف تثار بشأن أزمة في ملف رواتب الموظفين لعدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة للدولة، مشيرا الى أنها لا تعدو كونها مجرد شائعات تطلق بين الحين والاخر لإثارة القلق بين الناس ليس إلا.

وقال صالح، أول أمس السبت (7 أيلول 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".

وأضاف "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".

وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".

وزارة المالية هي الاخرى، أعلنت أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، يوم السبت (7 أيلول 2024)، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".

وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.