قال وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، إن مفردات البطاقة التموينية تحتاج إلى تخصيصات مالية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أثرت على كل دول العالم ومنها العراق ولا سيما لاعتماد الموازنة على إيرادات النفط.

وأضاف الجبوري، في مقابلة تليفزيونية على فضائية العراقية الإخبارية، أن البدل النقدي للحصة التموينية يدرس الآن، وبناءً على الدراسة يتم تحديد قيمة البدل النقدي الذي سيحصل عليه المواطن عن مفردات البطاقة التموينية، ولكن لا يزال كمقترح ولا بد من قراءة الجوانب التي تحيط بذلك قبل اتخاذ القرار.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية المقبلة للتموينية يجب أن تنظر بشكل عام ولا سيما لذوي الدخل المحدود، مبيناً أن البطاقة التموينية تعطي وفق معدلات خط الفقر، مشدداً على أن العراق لديه مشكلة في قاعدة بيانات حقيقية لمن يستحق البطاقة التموينية.

ونوه الجبوري، بأن التعاقدات تكاد تكون معدومة عدا بعضها لكميات محدودة من الأرز لأن بقية المواد محلية، لافتاً إلى أن صفقة الرز الفيتنامي كان فيها أشكال فساد ومحالة حالياً على النزاهة والتحقيق وفي مجلس الوزراء، مؤكداً أن المواصفات الموضوعة بالنسبة للأرز لم تكن كما يجب.

وتابع: "كنت أتمنى أن يكون توزيع المطاحن وفق جدوى مناطقي ومدروس وبناءً على عدد السكان الموجودين بكل منطقة".

وأشار إلى أن مادة الطحين مؤمنة داخلياً بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة، علماً بأن الوزارة تسلَّمت خلال العام 2020 نحو 5.1 مليون طن من الحنطة.

وأكد وزير التجارة، أن الزيت والسكر منتجان محلياً لا يحتاجان إلى الاستيراد، مضيفاً أن الوزارة تتعاقد مع شركات محلية لتزويدها بالسكر وفقاً لأسعار البورصة، وهناك مجموعة شركات محلية وعربية تقدمت لتزويدها بالزيت.