أفاد عصو في اللجنة المالية النيابية يوم الجمعة بان موازنة 2020 ستقر مطلع الشهر المقبل، وستؤمن رواتب الموظفين لغاية نهاية العام الجاري.
وقال أحمد الصفار في حديث صحفي، إن "قانون الموازنة سيصل البرلمان في غضو أسبوع أو 10 أيام، وسيصوت عليه دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان العراقي"، مشيراً الى ان "اقرار موازنة 2020 سيتم مطلع الشهر القادم بشقيها الاستثماري والتشغيلي".
وأشار إلى أن "موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لاي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب".
وبشأن دعوات نيابية وحكومية لتجديد الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب، قال الصفار إن "الموازنة تتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا وضمن قانونها، ولن يكون هناك اقتراض بقانون آخر خارج قانون الموازنة كما حصل قبل 3 أشهر بشكل اضطراري لتأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز وآب وأيلول بسبب الازمة المالية ونقص السيولة".
يذكر ان البرلمان اقر في 24 حزيران الماضي مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.