بين ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن (زيارة ممثل الأمم المتحدة في العراق للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني كانت بمبادرة من ممثل الأمين العام وقد طلب ذلك بنفسه ولكن الأنواء الجوية حالت دون تحقق هذه الزيارة حينها) ويبدو أن تصريح الشيخ الكربلائي ذاك جاء على خلفية المعلومات المتضاربة التي تناقلتها وسائل الاعلام حول الجهة البادئة باللقاء، جاء ذلك في سياق خطبته الثانية لصلاة الجمعة 14/3/2008م من الصحن الحسيني الشريف.

وحول النقاط التي تباحث بها الطرفان بين الشيخ الكربلائي أنها كانت من أجل (بيان الآليات المناسبة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي يمكن من خلالها تحقيق الأمور التالية:

أ- تحقيق المصالح المرجوة للشعب العراقي بعد فوز تلك المجالس.

ب- تحفيز وتشجيع المواطن العراقي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

كما تم التشديد في اللقاء على أن يكون للأمم المتحدة دور فعال في تطبيق وتفعيل الآليات المناسبة المحققة لتلك الأهداف) وأضاف الشيخ الكربلائي (لأجل الوصول لتلك الأهداف يجب اعتماد الأمورالتالية:

1- الاسلوب المعتمد في الانتخابات: حيث لم يكن للمواطن سعة وحرية كبيرة في الاختيارلمن سيمثلونهم في الانتخابات الماضية وذلك بسبب الاسلوب المعتمد في القوائم الانتخابية المغلقة إذ تحتوي القائمة على الأشخاص المرغوب بهم من قبل المواطن ممن يراهم يخدمون مصالح الوطن كما تحتوي على الأشخاص غير المرغوب بهم وبالتالي لا يتيح هذا النظام رفض هؤلاء ويجبر المواطن على اختيار قائمة لا يعرف كل من فيها لمجرد احتوائها على بعض من يرغب في انتخابهم، وعلى هذا الأساس فإننا يجب أن نتجاوز اسلوب القوائم المغلقة ونتيح للمواطن متسعا من الاختيار لمن سيمثله.

2- ضرورة اختيار العناصر النزيهة في مفوضية الانتخابات ولجميع المحافظات وأن تكون ممن لا يستخدم موقعه ويجنده لصالح الجهات السياسية التي ينتمي لها وضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور في اختيار هؤلاء الأشخاص.

3- ضرورة إشراك جميع المهجرين الذين هجروا من مدنهم وقراهم في هذه الانتخابات لأن عدم إشراكهم سيخلق تمثيلا غير واقعي لمجلس المحافظة خاصة لوعلمنا بأن بعضهم يشكلون نسبة كبيرة من سكان المحافظة، فلو أن محافظة مثل بغداد - التي تم تهجير مئات الآلاف منها- قد اُجريت فيها تلك الانتخابات فإن مجلسها لن يكون ممثلا لكل أبنائها إذا لم يشترك فيه أولئك المهجرين، وقد يكون أفراد هذا المجلس مختلفين عما لو اشترك مهجريها في التصويت له).

وحول الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد المراد عقدها بين العراق وأمريكا لتنظيم العلاقة بينهما طالب إمام جمعة كربلاء المقدسة بما يلي:

1- من الضروري التأني في عقد هذه الاتفاقية وعدم التسرع في الموافقة على ما يطرح في اجتماعات الإعداد لها ولا بد قبل ذلك من الرجوع إلى خبراء مختصين عالميين في فهم كل بنودها الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها وكل في مجاله - كما قلنا في خطبة سابقة - ليكون المفاوض في اجتماعات الإعداد على بينة من أمره في الموافقة والرفض لبند ما فيها.

2- يجب ان يكون المعيار في الرفض والقبول لأي بند فيها هو مدى تحقيقه المصالح العليا لجميع فئات الشعب العراقي ويجب رفض اي بند يمس سيادة العراق أو يخل باستقلاله أو يضع القيود أمامه مما يحدد حرية الإرادة العراقية مستقبلا في اتخاذ القرار أو يلحق الضرر بالمصالح السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو يفوت مصالح مهمة للشعب العراقي أو يضر بالهوية الاسلامية والوطنية للشعب العراقي.

3- ضرورة إشراك جميع مكونات الشعب العراقي السياسية والطائفية والقومية في مراحل هذه الاتفاقية من الإعداد والصياغة والتفاوض، وليس من الصحيح حصر المشاركة بمكون أو مكونين من الشعب في تلك المراحل لأن هذه الاتفاقية مرتبطة بجميع فئات الشعب العراقي القومية والدينية والطائفية والسياسية ليكون الجميع مطلعين على بينة من الأمر).

وحول حادثة اغتيال المطران بولص فرج رحو الذي اغتيل أمس الخميس دان ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الحادث قائلاً (ندين ونستنكر اختطاف وقتل المواطن المسيحي رئيس أساقفة الكلدان في الموصل المطران بولص فرج رحو) واعتبر الكربلائي هذه الحادث (اعتداء على حقوق كل العراقيين) مبينا أن (لكل مواطني الشعب العراقي الحق في العيش بأمان وسلام لا فرق بين المسيحي والمسلم والصابئي والأزيدي، كلدانيا كان أم آشوريا أم تركمانيا أم كرديا أم عربيا، سنيا أو شيعيا) مضيفاً أن (الاعتداء على كل واحد من هؤلاء اعتداء على الجميع) مؤكداً على أن (إراقة دم أي واحد منهم محرم لا فرق بينهم إطلاقا).

وطالب الشيخ الكربلائي (الأجهزة الأمنية باتخاذ ما يلزم لحماية المواطنين العراقيين المسيحيين) مبينا أن تلك المطالبة (تشمل باقي المكونات وإن مطالبتنا لفئة ما إنما تشمل الباقين ودون استثناء لأن للجميع نفس الحقوق).

وانتقد الكربلائي ما وصفه بـ (نية بعض الوزارات رفع اجور بعض الخدمات المقدمة للمواطنين كالماء والهاتف وغيره، بل أن بعض الوزارات اتخذ قرارا بذلك، والمشكلة هي في نسبة الزيادة حيث أنها تصل لعشرة أضعاف في بعض الخدمات مما يرهق كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من ارتفاع مبالغ وأجور بعض متطلبات المعيشة الأخرى الأساسية كإيجار الدار ونفقات الصرف اليومية وأجور المولدات بسبب تردي خدمة التيار الكهربائي الوطني وما يتطلبه الأمر من تعويض نقص البطاقة التموينية وغير ذلك) مبيناً (إذا كانت هناك ضرورة تتطلبها مصلحة البلد كدفع ضرر اقتصادي أو لبعض المصالح وتستلزم رفع أجور التسعيرة فيجب أن لا تكون الزيادة فاحشة كما يجب أن توفر للمواطن بعض البدائل التي تعينه بحيث تقلل العبأ الواقع عليه بسبب الزيادة).

وانتقد الكربلائي (بعض القوانين والضوابط والتعليمات في بعض الدوائر الحكومية والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق بعض الخدمات المطلوب توفيرها للمواطن العراقي) مطالبا (الجهات المعنية الحكومية والنيابية بتلافي تلك المعوقات) والتي أشار إلى أنه سيبين مقترحات بشأنها في خطبة قادمة.