ابحث في الموقع

طارق حرب : قانون المحافظات لم يخول المحافظ صلاحية ممارسة من سلطة ادنى كممارسة صلاحية مدير بلدية

طارق حرب : قانون المحافظات لم يخول المحافظ صلاحية ممارسة من سلطة ادنى  كممارسة صلاحية مدير بلدية
طارق حرب : قانون المحافظات لم يخول المحافظ صلاحية ممارسة من سلطة ادنى كممارسة صلاحية مدير بلدية

قال الخبير القضائي طارق حرب انه ويوم 2018/2/25  نشرت وسائل الاعلام خبرا مفاده ان محافظ لاحدى المحافظات غير المنتظمة في اقليم قرر ممارسة المسؤولية من موقع ادنى وذلك بممارسة صلاحية مدير بلدية لاحد الاقضية وهذا لا يوافق احكام الدستور الواردة في المادة الخامسة منه التي  قررت السيادية للقانون

 

واضاف ان الدستور اوجب ان تكون ممارسة اية سلطة او صلاحية او اختصاص على وفق احكام القانون ولايجوز ممارسة السلطة والصلاحية والاختصاص التي لم يخولها القانون لمن يمارسها فالدولة للقانونية تحكمها النصوص القانونية ولايجوز الخروج على احكام القانونية وان موضوع ممارسة السلطة من موقع ادنى يكون في الدولة غير القانونية نحو ما كان يحصل في العهد السابق ولا يمنح الشرعية والقانونية ممارسة السلطة من موفع ادنى سواء لتقديم خدمات بشكل اقضل او شغور المنصب او القول بأن صاحب السلطه العليا وهو المحافظ له ممارسة السلطه الادنى السلطه الادنى وهو مدير بلدية القضاء وسوى ذلك من المساغات والتبريرات

 

وتابع ان القول الفصل الذي يحب اعتماده والعمل بموجبه هو حكم القانون  والقانون  لايسمح للاعلى بممارسة صلاحية الادنى ولا يرد على ذلك ان رئيس الوزراء يمارس صلاحية الوزير فهذا يعود الى رئاسته للمجلس وادارته كما قررت ذلك المادة (78) من الدستور ويبقى في موقعه كرئيس وزراء بالاضافة الى الوزير وهذه وكالة رسمية ولا يمكن قيام المحافظ بوكالة رئيس بلدية قضاء اذ له مثلا ممارسة صلاحية نوابه ومعاونيه لكن ممارسة المحافظ صلاحية رئيس بلديه لا يجوز له قانونا ذلك ان المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 التي حددت صلاحيات المحافظ لم يرد فيها تخويل المحافظ صلاحية ممارسة المسؤولية من موقع ادنى او تخويله بالقيام بعمل رئيس البلدية حتى ولو خوله مجلس المحافظه من موقع ادنى ذلك ان مثل هذا التخويل لا يضفي الشرعيه على قرارات المحافظ الذي يمارس المسؤوليه من موقع ادنى

لان الفقره ثانيا من الماده (31) من قانون المحافظات اشترط في تنفيذ قرارات مجلس الىحافظة بعدم تعارضها مع الدستور والقوانين النافذه والختام فأن جميع القرارات التي اصدرها المحافظ باعتباره من موقع ادنى ابتعدت عن الاساس الدستوري القانوني وشائبة البطلان قائمه خاصة بالمسائل القانونيه التي اصدرها من غير الاعمال الماديه   ويشتد الامر سوءا اذا كان هنالك مدير بلديه.

 

 

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!