بقلم: محمد حسن الساعدي
في ظل نشوة الانتصارات التي يعيشها السيد العبادي في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، اطلق حملة جديدة اسماها "حربنا المقبلة ستكون ضد الفاسدين" والتي ستكون حملة شاملة ضد رموز الفساد في البلاد، ولكن الامر ليس بهذه السهولة، لان حرب داعش حرب مواجهة والعد واضح وصريح، الى جانب ان الفاسدين يمتلكون الحصانة والغطاء القانوني، لهذا لابد لحملة السيد العبادي ان تكون تحت غطاء سياسي وقانوني، لكن القوة في حرب الفساد لا تقاس بقوة السلاح أو عدد الجنود، بل تحتاج إلى غطاء سياسي وقانوني، فهل يستعد العراقيون لمرحلة جديدة، خاصة مع اقتراب استحقاق الانتخابات ؟!
> السيد العبادي ومع ازدياد حمى التنافس السياسي، وبعد تحقيق الانتصار العسكري على داعش، يبدو انه يريد إضافة مكسب لرصيده السياسي، بإعلان الحرب على الفساد والفاسدين، كما إن استراتيجية العبادي لمحاربة الفساد ظاهراً ليست موجهة ضد حزب أو جهة سياسية، بل هي ضد كل من تورط في قضايا الفساد "سواء كانوا سياسيين، أحزاب، زعامات وشركات ورجال الأعمال، فهو لا يستهدف البعد السياسي في محاربة الفساد بل يستهدف الفساد وكل من تورط به، وهذا الامر المعلن، ولكن في نفس الوقت نجد ومن خلال تقارير لمؤسسات ارقابية داخلية وخارجية، تثبت تورط العشرات من رموز حزب السيد العبادي، وهذا ما يجعل المهمة ليست بالأمر السهل، خصوصاً في ظل الوضع الحالي وطبيعة التوافقات والمشهد السياسي في البلاد للعبادي أن يمضي قدما في هذه الحرب ؟!.
 التحديات التي تقف في وجه العبادي كثيرة وكبيرة، ويمكن للسيد أن يلعب على الملفات الهامشية، والتي لا تطال كبار المسؤولين وإنما تطال مدراء عامين ووكلاء ووزراء أما الصفقات الكبيرة فلا أعتقد أن الأشهر الأخيرة للحكومة ستشهد فضيحة من هذا العيار الثقيل.
 وعلى الرغم أن العبادي حقق انتصارا عسكريا على داعش، إلا أن طبيعة العدو في الحرب على الفساد مختلفة، فالسيد العبادي أمام جهات سياسية خاضعة لنظام المحاصصة، ومشاركة أحزاب وجهات سياسية لها نفوذها في الساحة السياسية، وكما أن الانتصار على داعش "كان حلما في يوم من الأيام والآن نحن في المرحلة الأخيرة لتحقيق هذا الحلم، فلا بد أن الاجراءات التي يتخذها العبادي ستنجح في تقويض الفساد، وقد لا يكون القضاء عليه في ظرف أيام وأسابيع وأشهر، لان القضاء على الفساد بحاجة إلى توافق وتعاون من جهات سياسية مع العبادي، لوجود جهات سياسية ستكون حاجز امام أي اجراء من شأنه تقويض عملية الاصلاح، ومحاربة الفساد