سامي جواد كاظم

ولاية الفقيه بكل ما تحمل من معان فقهية واجتهادية وصلاحيات تشريعية وحتى قرارات سياسية اصبحت محل اهتمام اصحاب القرار السياسي للدول الاخرى لاسيما التي لها نفوذ في الامم المتحدة، وحتى اصحاب الايديولوجيات الحديثة التي ترى في الخطاب الاسلامي انه لم يعد صالحا لمستحدثات العصر.

نعم فقهاء الشيعة الامامية لهم وجهات نظر مختلفة ازاء ولاية الفقيه والصلاحيات التشريعية التي من حقه ان يتخذ قرار فيها، والمصطلحات الفقهية لا افقه بها انا قد اعلم القليل ولكن المحاذير دائما من استنباط حكم شرعي يرى بعض الفقهاء انها من صلاحيات الامام الغائب والبعض يرى ان يجتهد بما يسعه من اجل الوصول الى الحكم الشرعي مع سلامة السر والسريرة ويختمها والله العالم.

مدرسة قم ومدرسة النجف الاكثر اهتماما من قبل الجهات التي لها اجندة ورؤيا معادية لفكرة ولاية الفقيه وامر محتم ان الادارة الامريكية ومجلس العموم البريطاني كانت في حساباتهما دراسة دقيقة لمنهجية السيد السيستاني ومدى تطابق او اختلاف رايه مع مدرسة قم والمتمثلة بالسيد الخامنئي الذي يحكم ايران وفق ولاية الفقيه، البعض يرى ان السيد السيستاني يؤمن بجزئية ولاية الفقيه من خلال متابعتهم لخطابه السياسي واوقات تدخله بالشان السياسي في الحكومة العراقية.

في الدراسة الفقهية وما يخص الحكم الشرعي هنالك موضوع الحكم وهنالك حكم اي لكل موضوع، حكم ولكل حكم، موضوع، فهنالك مواضيع احكامها صادرة مسبقا وهنالك مواضيع بحاجة الى اجتهاد الفقيه لتشريع الحكم، القوى السياسية المؤثرة على السياسية العالمية مع الافكار المستحدثة بخصوص تدخل رجل الدين بالامور السياسية جعلتهم في حيرة من معرفة منهجية السيد السيستاني في كيف ومتى يكون له راي في امر ما يجري في العراق؟ وبتعبير اوضح هل الساحة العراقية مؤهلة لان تصبح موضوع حكم جديد ؟ ام ان لها حكمها المسبق بحكم تشابه مفردات موضوع حكمها مع مفردات مواضيع الحكم في التراث الاسلامي ؟.

قد لا اكون دقيقا في تحليلي هذا لمنهجية السيد السيستاني ولكنني الذي توصلت اليه من خلال متابعتي لكل ما صدر عن المرجعية انه في الاغلب الاعم يصدر حكما ليصحح مسار وليس اتخاذ قرار، ولكن هنالك نقاط اتخذ فيها قرار، ولو قمنا بدراسة المحطات التي كان للسيد السيستاني راي صارم بخصوصها سنجد انه كان يفكر على المدى البعيد لنتائج ايجابية تخص وطن وشعب وهما من صلب العقيدة الاسلامية، فالدستور واللجنة التي تكتب الدستور وانتقال السلطة كانت من اولوياته ولكنه لم يكن في حساباته التدخل في كيفية ادارة السلطة، هنا يكون خطابه هو نصيحة وتصحيح مسار.

العالم باجمعه واولهم امريكا وبريطانيا وقفوا وقفة الذهول عندما صدر بيان الجهاد الكفائي، هذا البيان الذي حرك القوى بالاتجاه الاخر الذي لم يكن في حسابات صانعي وممولي وداعمي داعش، والجهاد يعتبر من المباح في حكومة ولاية الفقيه، ويعودون ليسالوا انفسهم ماذا لو رحل السيد السيستاني (اطال الله في عمره) هل ستبقى الساحة للسيد الخامنئي؟ مهما تكن حساباتهم فهي خاطئة، لان للفقه الامامي مزايا تسمح للجميع ان يجتهد ويختلفوا في الحكم الشرعي لكن لا يتخلفوا عن نصرة الفقه الامامي.

نعم المرجعية تراقب اداء الحكومة عن كثب وتصدر نصائحها او بياناتها في ما يخص الشان العراقي فقط ولا يكون حكمها ملزما لمن هو خارج الحدود العراقية وهذه نقطة جوهرية في عدم التدخل بشؤون الدول الاخرى.

المهم عند الفقيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وساحة المعروف وساحة المنكر وتشخيصهما يكون وفق دراسة دقيقة عند السيد السيستاني لاسيما التي تحتاج الى حكم شرعي ملزم للجميع، والاهم هو التوفيق بين مدى تنفيذ الحكم ومدى التاثير السلبي لعدم الالتزام بالحكم، قد نرى في بعض الاحيان هنالك اثارا ايجابية لحكم نتمنى ان يصدر بل البعض يوجه انتقاده للمرجعية لعدم اصدار هذا الحكم  بينما هو سلبي على المدى البعيد، والامر الاخر هنالك احكام لو صدرت لا يلتزم بها المعني فيتحمل سيئة عدم الالتزام، والنتيجة النهائية ان رؤيا المرجعية ليست في صلاحية ولاية الفقيه من عدمه وليس وفق مطالبات الجمهور، بل رؤيتها تكون وفق مبانيها الفقهية والاصولية ولا يخشى فيها الا الله عز وجل.