بقلم. مسلم الركابي
كعادته دائما في المواقف المفصلية والتي تحتاج إلى وقفة جادة وضع سماحة السيد السيستاني النقاط على الحروف حينما أعلن بكل وضوح إلى تطبيق قانون الحشد الشعبي مع ضمان بقاء السلاح بيد الدولة وهذه النظرة الثاقبة لسماحة السيد السيستاني أزالت الكثير من اللغط واللبس حيث لازال البعض يحاول ركوب الموجة من خلال إقحام قضية الحشد الشعبي بموضوعة الانتخابات التي تشغل بال الكثيرين والذين يحاولون اقتناص الفرص وبما أن الحشد الشعبي أصبح إحدى المؤسسات الأمنية العراقية فحاله حال الجيش العراقي والشرطة العراقية وأن الدستور العراقي يحرم على أعضاء المؤسسات الأمنية الحكومية الاشتراك بالانتخابات لذلك أصبح في حكم الدستور العراقي مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات مستحيلة. وهنا جاءت حكمة سماحة السيد السيستاني حينما أعلن بضرورة تطبيق قانون الحشد الشعبي وضمان بقاء السلاح تحت سيطرة الدولة وهذا الإعلان جاء في وقته المناسب بعد أن شاهدنا العديد من الأحزاب والشخصيات تمارس انتهازيتها المفرطة من خلال المزايدة بموضوعة الحشد الشعبي الذي أعاد للعراق وجهه الأبيض بعد أن كان أحد أبرز أبطال الميدان في الحرب على داعش بل إنه أحد عناوين النصر العراقي المبين.
