دعا القيادي في حركة التغيير، شورش حاجي، بغداد إلى مصادرة أموال المسؤولين الكبار في إقليم كردستان لتسديد الديون المتراكمة، محملا حكومة الإقليم مسؤولية تراكم تلك ديون التي بلغت نحو 14 مليار دولار بسبب "السياسات المالية الفاشلة لها"، حسب قوله.

وقال حاجي، عضو الهيئة التنفيذية في حركة التغيير، عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم (25 تشرين الثاني 2017)، إن "هناك ديونا متراكمة تبلغ قيمتها نحو أربعة عشر مليار دولار أميركي، وأن حكومة الإقليم قرضتها من شركات تركية وروسية، داعيا الحكومة المركزية في بغداد إلى مصادرة أموال وممتلكات المسؤولين الكبار في الإقليم في داخل البلاد وخارجها الذين سرقوا ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسهم عبر استغلالهم مناصبهم لتسديد الديون المتراكمة".

وأضاف حاجي، أنه "وفقا للمعلومات التي لديهم ونتيجة السياسة النفطية الفاشلة للسلطة في إقليم كردستان، تبلغ ديون حكومة الإقليم ما يقارب أربعة عشر مليار دولار كقروض تركية ولشركات نفطية مثل فيتول وروزنفت وجنرال إينرجي ودانه غاز وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة إلى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين".

كما أوضح، أن "حكومة الإقليم قد أبرمت العقود من دون علم الشعب والمؤسسات التشريعية"، لافتا إلى أن "أصحاب القروض يطالبون بحقوقهم ويريدون أموالهم، لكن لا يجوز تسديد هذه الديون من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية عن طريق دفع ربع الراتب للموظفين وإيقاف المشاريع ومعاقبة المواطنين".