طالبت عضو لجنة المهجرين والمرحلين النيابية زينب البصري السلطة التنفيذية بالتعاون مع ممثلي الشعب وتزويدهم بالمعلومات التي تدعم وتعزز الدور الرقابي للبرلمان، متهمة جهات عليا في وزارة الهجرة والمهجرين بعرقلة استجواب الوزير.

وقالت في بيان أصدره مكتبها الاعلاميوحصلت وكالة نون الخبرية على نسخته : ان جهات عليا في وزارة الهجرة والمهجرين تعرقل حصولنا على المعلومة من خلال عدم الإجابة على مخاطباتنا، فضلا عن عدم السماح لدوائر الوزارة بالتعاون معنا وتزويدنا بالمعلومات المطلوبة، وهذا التصرف ليس إلا محاولة لكسب الوقت لن تجدي نفعاً.

وأوضحت: ان هناك العديد من الملفات التي سنطرحها خلال استجواب وزير الهجرة والمهجرين، منها امور تتعلق بلجان المشتريات التي باتت حديث الشارع العراقي، والسلات الغذائية وقدور الطبخ والبطانيات والخيم ومخازن اربيل وقيام جهات عليا موجودة في الوزارة حاليا بالضغط على الجهات الرقابية لإغلاق التحقيق في قضية توزيع وحدات سكنية مخصصة للنازحين على حاشية الوزير السابق، كما سنطلب من رئاسة مجلس النواب والجهات الرقابية المعنية ارسال لجان تحقيقية الى كل من أربيل والسليمانية وكلار ودهوك لكشف حسابات بعض شركات التحويل المالي والصيرفة ومعرفة الجهات التي يتم تحويل الأموال لمصلحتها وما علاقاتها وارتباطاتها ببعض الاشخاص.

واضافت البصري: ان هناك ضغوط وتدخلات موثقة لدينا نتعرض لها من قبل شخصيات سياسية ورجال أعمال للعدول عن استجواب وزير الهجرة والمهجرين، وننصح هؤلاء بترك الأمر وإلا سنضطر للكشف عن هذه الاسماء وتقديمها للقضاء أيضاً، مؤكدة انه بعد ورود اجابات وزارة الهجرة سنعلن في مؤتمر صحفي أسماء الشركات ومن يقف وراءها وكيف كانت تحال الأعمال وغيرها.