نفت هيئة النزاهة، الخميس، إصدار جوازات دبلوماسية لمنتسبيها، فيما اكدت شروعها بإجراءات قانونية صارمة ضد أحد النواب.

وقالت الهيئة في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تؤكد الهيئة فيه باستمرار ولأكثر من مرة ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة كافة مع الأجهزة الرقابية الوطنية في حربها على الفساد والمفسدين، بيد أنها تستغرب من تكرار نشر المعلومات المضللة من البعض".

واضافت الهيئة، "فقد تكررت ولأكثر من مرة صدور تصريحات لبعض أعضاء مجلس النـواب ترمي إلى النيل من جهود الأجهزة الرقابية وتحاول تضليل الرأي العام، من أجل تحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، كان آخرها ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس النواب بتاريخ (22/11/2017) من تصريح تناقلته العديد من وسائل الإعلام ادعى فيه قيام وزارة الخارجية بإصدار جوازات دبلوماسية لعدد من محققي و موظفي هيئة النزاهة".

وتابعت الهيئة، أنه "في الوقت الذي تنفي فيه الهيئة ذلك جملة وتفصيلا، فإنها تؤكد شروعها باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه، وكذا بحق كل من يحاول النيل من سمعتها أو تضليل الرأي العام لغايات أو مرام خاصة، وستقوم الهيئة بالإعلان عن تفاصيل تلك الإجراءات لاحقا".

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، اقامتها دعوى قضائية ضد النائب عن كتلة الاحرار غزوان الشباني على خلفية تصريحات له امس.

وكان الشباني قد أصدر، امس الاربعاء 22 تشرين الثاني، بيانا صحفيا، طالب فيه بفتح تحقيق فوري وعاجل بشإن اصدار جوازات دبلوماسية لموظفين في هيئة النزاهة، معتبرا ان ذلك مخالفا للقانون.

واضاف في بيانه، ان هذه هي محاوله لاسكات هولاء الموظفين وعدم كشفهم مايجري من فساد بالوزارة، مشيرا الى وجود ما سماها بـ" مافيات" تبيع جوازات دبلوماسية لمجموعة من التجار وفق مبالغ طائلة.