حذرت اللجنة النيابية المشكلة بشأن خور عبد الله، من مخالفات لكل الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن الخور والتفاوض مع الكويت، مؤكدة أن استكمال القناة من قبل الكويت سينهي ميناء الفاو الكبير، فيما لفتت الى أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيزور الكويت غد الاثنين ويجب أن يكون دوره ايجابيا تجاه العراقيين وقناة خور عبد الله.

وقال عضو لجنة خور عبد الله البرلمانية النائب زاهر العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة عقده بمبنى البرلمان، إن "الكويت خصصت 410 مليون دولار لحفر ممر خور عبد الله و410 مليون دولار كمرحلة ثانية لحفر القناة وتجهيزها"، مبينا أن "هذه المبالغ يتم دفعها من قبل الجانب الكويتي فقط".

وأضاف العبادي، أن "التعاقد مع الشركة التي ستقوم بهذه الاعمال والتي سيكون من طرف واحد وهو الجانب الكويتي دون وجود أية إضافة للجانب العراقي"، لافتا الى أن "هذه الأمور تعني أن هذه التصرفات ستكون مدخلا للتعامل المستقبلي على أساس أن هذه القناة ستكون للجانب الكويتي وهو مخالف لكل الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب".

ودعا العبادي مجلس النواب والحكومة، لـ"رفض هذا المقترح المقدم من الجانب الكويتي"، محذرا من أن "الموافقة عليه وفي حال إبرامه ينبغي أن يكون العقد من الجانبين العراقي والكويتي وان يتم اختيار الشركة من العراق كي تكون القناة مرتبطة بالعراق وليس الكويت لأنها من استحقاقنا وليس من استحقاق الكويت والأموال يجب أن تخصص من العراق وليس من الكويت لأننا مسؤولون عنها، كون استكمال القناة من قبل الكويت سينهي ميناء الفاو الكبير".

من جانبه قال رئيس اللجنة النائب مازن المازني، أن "حفر القناة يجب أن يكون من العراق وهو قادر على استكمالها ولدينا سوابق بوقت الحرب العراقية الإيرانية حين تدمرت القناة فان العراق قام بإعادة حفرها واستكمالها، وبالتالي لا نريد صدقة من الكويت ولا تدخل منها"، مشيرا الى أن "معلومات لدينا بان رئيس الجمهورية العراقي سيزور الكويت يوم غد الاثنين مع بعض المسؤولين من محافظة البصرة ونطالبه بأن يكون دور ايجابي باتجاه البصريين والعراقيين وقناة خور عبد الله وان لا تكون تلك الزيارة على حساب المصالح العامة".

وأكد المازني، إننا "كلجنة مختصة أقمنا دعوى قضائية على الحكومة العراقية وعلى مجلس النواب الذي صوت على الاتفاقية بالدورة السابقة وسنقوم بإجراءاتنا على أكمل وجه الى أن يظهر التقرير النهائي للجنة ونرفض أي تدخلات أو زيارات على حساب مصالح الشعب العراقي"، داعيا رئيس الوزراء لـ"مكاشفة أبناء الشعب العراقي على جميع الاتفاقات مع الكويت والتي لا نريد الحديث عنها الآن كاتفاق السندباد لتسديد القروض عن طريق حقل السندباد وهو مرفوض ولن نتطرق له الآن".
وكانت لجنة خور عبد الله أعلنت، الاثنين (18 أيلول 2017)، عن إقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية.