قال المرصد النيابي العراقي، الثلاثاء، ان مجلس النواب جزأ التصويت على مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية، كما صوت على طريقة احتساب الاصوات الانتخابية.
وذكر المرصد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "مجلس النواب باشر في جلسته اليوم، بالتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد أن قرر الاكتفاء بالتصويت على (٢٥) مادة فقط من مجموع مواد القانون البالغة (٥٣) مادة".
واضاف، ان "المجلس استثنى بقية المواد الأخرى في القانون، لوجود خلافات وحالة من عدم التوافق حولها، ومنها المادة (٣٧) وهي مادة متعلقة بتنظيم انتخابات محافظة كركوك".
واشار الى ان "المجلس صوت، على المادة ١٢ من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، وهي المادة المتعلقة بتوزيع المقاعد وطريقة احتساب الاصوات، بعد حدوث لغط كبير حولها ما أدى إلى اعادة التصويت عليها".
وتابع المرصد، ان "اللجان المختصة قدمت ثلاثة مقترحات تعديل للمادة وتم التصويت بالموافقة على المقترح الثاني والذي ينص على، (المادة ١٢ اولا: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١.٩، ٣، ٥، ٧.... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية، ثانياً، توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استنادا لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين، على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال".
وصوت المجلس على الفقرة (أ) من المادة (١٥) المعدلة من قانون مجالس المحافظات، والتي تنص على منح ثلاثة مقاعد، للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين في بغداد، وبذلك يكون قد استثنى التركمان بعد ان ذكروا في اصل القانون.
وكان مجلس النواب، صوت، اليوم الثلاثاء، على 21 مادة من اصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، وابقى على شرط الـ 30 عاما للمرشح لانتخابات.
وقد اجل المجلس التصويت على المواد الباقية في مشروع القانون الى الجلسة المقبلة، والذي من المقرر ان تعقد الخميس المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!