عقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين المصادف 29/ 5/ 2017 جلستها، وفيما قررت انتخاب خبراء في دعوى الطعن ببعض مواد وفقرات الموازنة الاتحادية للعام 2017، ردت دعويين للطعن بصحة استجواب وزيري التجارة بالوكالة والتخطيط. وذكر بيان صدر عن المحكمة حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها ونظرت عددا من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها". وتابع البيان أن "الدعوى الأولى تعلقت بالطعن بثلاثة وعشرون مادة من قانون الموازنة العامة للعام 2017 وقدم الطعن من رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته حيث قررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية". وأشار إلى أن "تقرير الخبراء سيتضمن تشخيص المناقلة أو الاضافات، وهل اضافة اعباء مالية على الموازنة غير ظاهرة في بنودها ولكنها ستظهر بعد التطبيق"، منوهاً إلى أن "التقرير سيجيب ايضاً عن امكانية انقاص تلك التعديلات أو الاضافات من موارد الموازنة، وهل أن المدعي عليه اضافة لوظيفته قد تجاوز صلاحياته الدستورية؟". وزاد البيان أن "الخبراء من مهامهم بيان كل مناقلة أو اضافة وتأثير ذلك على سقف الموازنة"، متابعاً ان "الجلسة تم تأجيلها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض تقديم الخبراء تقريرهم". وأوضح ان "المحكمة ردت دعويين للطعن باستجواب وزير التجارة بالوكالة ووزير التخطيط كون اجراءات الاستجواب الشكلية مستوفية لشروطها الدستورية، أما تقييم الوقائع فهو من اختصاص مجلس النواب". ولفت البيان إلى "تأجيل النظر في دعوى استجواب وزير الزراعة حتى الخامس من الشهر المقبل لتمكين وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته لتبليغ المدعي وزير الزراعة بمستندات الاستجواب وفق ما افتت به المحكمة الاتحادية العليا بوجوب تبليغ الوزير المستجوب باسئلة الاستجواب واسانيدها".