اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن استرداد أكثر من 5 مليارات دينار من المتجاوزين على اعانات الحماية خلال 2017. وقالت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا، في بيان، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "استردت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (5,651,790,760) ديناراً من المتجاوزين على اعانات الحماية الاجتماعية من فئتي الرجال والنساء في بغداد والمحافظات للمدة من 1/1 لغاية 30/4 من عام 2017". واوضحت صليوا، ان "عمليات الكشف عن المتجاوزين جاءت من خلال تدقيق البيانات وتقاطع المعلومات التي تنفذها الدائرة والتي اسهمت بنحو كبير في معرفة المبالغ التي ذهبت للمتجاوزين بغير وجه حق واعادتها الى الوزارة لتوزعها من جديد بين المستحقين الفعليين وفق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 كونه يستهدف العائلات التي هي دون مستوى خط الفقر". وبينت صليوا، ان "ايقاف الاعانات جاء لعدة اسباب منها تكرار بصمة المستفيد في حال استلامه راتبين من الدولة، او تغيير الحالة الاجتماعية له، او بسبب التعيين في احد مؤسسات الدولة، او الوفاة"، داعية من توقفت اعاناتهم الى "مراجعة دوائر الحماية الاجتماعية واقسامها لاكمال معاملة براءة الذمة لغرض استرداد الاموال التي بذمتهم"، لافتة الى ان "استرداد الاموال يجري من خلال الالية المعمول بها حالياً وفق المادتين (18) و(19) من القانون آنفا اللتين تنصان على ان صرف الاعانات والمسترجع منها يكون عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية". واضافت صليوا، ان "عملية استرداد الاموال تبدأ بعد تقديم المراجع طلبا بايقاف راتبه في قسم شؤون المواطنين فترفع اوليات المستفيد الى قسم الحاسبة لتجميد قيده على ان يراجع بعدها لاكمال معاملة براءة الذمة"، مؤكدة ان "10% من المتجاوزين هم من ميسوري الحال، و90% منهم موظفون ومتقاعدون"، مبينة انه "في حال وجود راتب تقاعدي للمواطن فسيتم تزويد هيئة التقاعد بكتاب لمعرفة تاريخ تخصيص الراتب التقاعدي واعلامهم بتاريخ ايقاف راتب الاعانة، وفي حالة التعيين فستتم مخاطبة الجهة المعنية لمعرفة تاريخ المباشرة". يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 حدد اعانة الحماية الاجتماعية للذين يعيشون دون مستوى خط الفقر.