مجلس الوزراء يقر توصية الى البرلمان بشأن الإسراع في تشريع القوانين المقرة من الحكومة

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توصية إلى البرلمان بشأن الإسراع في تشريع 14 مشروع قانون أقرتها الحكومة الحالية من بينها قانوني تعديل العفو العام، وانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما صوت على التمويل اللازم لتوفير مستلزمات العملية التربوية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس حيدر العبادي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة العبادي، وجرت مناقشة الاستعدادات لعملية تحرير الساحل الأيمن إضافة إلى الأحداث التي جرت في التظاهرات وتداعياتها". وأضاف أن "المجلس أقر توصية إلى البرلمان بشأن الإسراع في تشريع القوانين التي أقرتها الحكومة الحالية بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي وهي مشاريع قوانين: التعديل الأول لقانون العفو العام، وانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والتعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، والخدمة المدنية الاتحادي، ومشروع قانون الإدارة المالية". وأوضح مكتب العبادي أن مشاريع القوانين تضمنت أيضا "مشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات، ومشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، ومشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، ومشروع قانون الضمان الصحي". وتابع أنها شملت أيضا "مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون هيئة دعاوى الملكية، ومشروع قانون جرائم المعلوماتية، ومشروع قانون حرية التعبير". وأشار مكتب العبادي إلى أنه "تم التصويت على التمويل اللازم لتوفير مستلزمات العملية التربوية على مجلس الوزراء"، مؤكدا أنه "جرى تخويل وزير المالية وكالة لتوقيع مذكرة مع الجانب البريطاني". وكان مكتب العبادي أعلن في (27 تموز 2016)، عن اتفاق الأخير مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على تشريع القوانين "المهمة" والابتعاد عن الصراعات السياسية. وقال إنهما أكدا أهمية الاستمرار بالجهود المبذولة لتحقيق "الإصلاح الشامل" والمصالحة ومحاربة الفساد.