بقلم:عبدالزهرة الطالقاني لا ندري لم يستكثر البعض على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي احدى مؤسسات الدولة المهمة ان تحاسب موظفيها "إداريا" اذا ما تعرضوا الى رموز الدولة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. كما لا نعلم سبب ثورة البعض ضد الإجراءات الإدارية التي تتخذها مؤسسة حكومية ما اتجاه موظفيها فيما اذا تجاوزوا حدود وظيفتهم وافشوا اسرار المؤسسة التي يعملون فيها بصفتهم على اطلاع تام على سياقات العمل والتفاصيل اليومية التي تحدث في المؤسسة مع انهم أمينين عليها.. وان جميع المؤسسات الرصينة في دول العالم تفعل ذلك. وليس مسوغا اعتبار ذلك تضييقا لحرية التعبير، مع ان التعليمات الإدارية لا تقيد الحريات، بل تنظم العمل ومرتبطة بشؤون الوظيفة، والمعايير التي يجب توفرها بالموظف. ومنها الولاء الوظيفي للمؤسسة التي يعمل فيها الموظف وهذا معيار ليس عراقيا بل دولي تعتمده معظم دول العالم. كيف يمكن للموظف ان يكون نزيها ومخلصا وهو ينتقد رؤساءه عبر وسائل الاعلام وينتقص منهم وهو ليس مخول بذلك.. هل يوجد مثل هذا الانفلات في دولة ما في هذا العالم. ثم ألا توجد حدود لحرية التعبير؟.. ام ان الحرية مطلقة غير مقيدة، حتى وان مست تلك الحرية حرية وحقوق الاخرين والتجاوز عليهم والعمل على المساس بهم لخلافات غالبا ما تكون ادارية. فهل يريد البعض إيقاف العمل بالقوانين الإدارية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.. فتحل بذلك الفوضى. فاذا كانت التشريعات الإدارية توجب على الموظف الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تصون عمل المؤسسة وتحفظ لها هيبتها، لم نقف ضد تلك القوانين ؟.. لقد اساء كثير من الأشخاص الى المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية تحت لافتة حرية التعبير.. وتلجأ الدول عادة الى شتى الوسائل بما فيها القانونية للحفاظ على سرية عمل مؤسساتها، وعدم السماح بنشر المعلومات غير المصرح بها لغير المخولين بالتصريح، او الادلاء بالمعلومات والتفاصيل، او توجيه النقد عبر وسائل الاعلام. هل يعلم هؤلاء الذين وجهوا نقدهم للامانة العامة لمجلس الوزراء ان القضاء الكويتي حكم على احد الموظفين الكويتيين بالسجن عشر سنوات بدعوى المساس بالذات الاميرية، مع ان الكويت تعيش أجواء ديمقراطية والنظام فيها يراعي الحريات العامة.. وهل يعلم هؤلاء أيضا ان السلطات الألمانية اعتقلت موظفا في وكالة الاستخبارات الداخلية بعد أدلائه بتعليقات ذات طابع إسلامي، فهل هناك شكا في مساحة الحريات في المانيا وبقية الدول الاوربية. وهل يعلموا ان نقيب الصحفيين المغاربة يحاكم الان بتهمة نشر تصريحات لموقع الكتروني، مع ان الدستور المغربي يضمن حرية التعبير. اذن لنحافظ على مؤسساتنا وخصوصيتها فهي ليست موضوعا للتندر والتفـكه، وأساليب العمل وانظمتها الداخلية ليست مشاعة. وهي بالتالي ليست "سبيلا" للمتقولين يتناولون شأنها كيف شاؤا.. ومتى شاؤا.. احفظوا لمكة هيبتها.. ولمؤسساتنا خصوصيتها.