اعلنت عضو لجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، بأن تحديد سقف مخصصات نواب رئيس الجمهورية في الموازنة العامة يتم عبر تعديل قانوني حصرا، مشيرة الى ان اللجنة مع عدم اضافة فقرات او تعديل في مشروع قانون الموازنة لانها "موازنة مضغوطة اساسا". وقالت التميمي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية اقرت بدستورية عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم، مايعني انهم يستحقون رواتبهم بموجب ذلك"، وفق ما نقلته نينا للأنباء. واضافت ان "اللجنة المالية بصدد اعداد رؤية الى الدورة المقبلة باقتصار منصب نواب رئيس الجمهورية على نائب واحد فقط "، مبينة انه "لايمكن للبرلمان تحديد سقف مخصصات نواب الرئيس في الموازنة العامة من دون ان يخضع ذلك لقانون اولا، ثم يفترض ان يقدم ضمن تعديل قانون لاحقا". وتابعت التميمي، انه "لاتوجد درجات وظيفية في الموازنة العامة 2017 و تعود موافقة اطلاقها حصرا الى رئيس الوزراء بحسب حاجة بعض الوزارات (لم تسمها)". كما ذكرت التميمي ان "اللجنة المالية مع عدم اضافة فقرات او تعديل في مشروع قانون الموازنة لانها موازنة مضغوطة اساسا"، مبينة انه " خلال السنوات السابقة تم تعديل عدة فقرات ضمن قانون الموازنة العامة ثم طعنت بها الحكومة لاحقا بحجة واخرى". ورأت انه "يفترض ان يصوت البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة باسرع وقت ممكن، بالتالي سيكون دور البرلمان ايجابيا اكثر في سرعة اقرار الموازنة وعدم اضافة مواد وتعديلات جديدة عليها". يذكر ان اللجان النيابية المعنية شرعت بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 الذي انهى البرلمان قراءته الاولى منذ اسبوعين. وقضت المحكمة الاتحادية الشهر الماضي بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، التي قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي الغائها ضمن قرارات حزمة الاصلاحات. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وتقليصاً شاملاً وفورياً في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.