دولة القانون تعزز مشروع تقسيم العراق وتجده الحل الامثل لحالة الاستقرار

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتورة فردوس العوادي لوكالة نون الخبرية إن بغداد في مأمن من أي تهديد من طرف داعش الارهابي، وتعمل على تحسين علاقاتها الدولية، وحول شكل العراق جغرافيا والدستور العراقي يكفل تقسيم البلاد لأقاليم وإنه "بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة والأكراد للحيلولة دون المزيد من إراقة الدماء" ولحل الازمة السياسية. وأضافت إن "عدم الثقة وصل لمستوى لا يسمح ببقائهم[العراقيون] تحت سقف واحد". وأشارت بعد خروج داعش من العراق نعزز مشروع التقسيم لدى كردستان لأنه الحل الامثل لحالة الاستقرار بالعراق خوفاً من استمرار الاقتتال الطائفي المتواصل بين طوائف البلاد والحل الأمثل للسياسة العراقية. وأكدت أن المكون الشيعي كان من اقوى المطالبين بمشروع الاقليم ليس لنفسه فقط وانما لباقي المكونات ايضاً ولكن لا على اساس طائفي او ديني كما يدعوا له خلف عبد الصمد وانما على اساس جغرافي مناطقي وظهر ذلك علناً على لسان المجلس الاعلى الذي يترأسه السيد عمار الحكيم، ومن هنا ندعو الى الخروج من الأزمة السياسية التي أطاحت بالبلاد لهذا المستوى وأنهاء العطلة التشريعية التي يتمتع بها مجلس النواب.