حجم النص
كشفت شركة الصناعات الحربية العامة، اليوم الأربعاء، عن مباشرتها بإنتاج قنابل طائرات السوخوي، وفي حين بيّنت قدرتها على تجهيز القوات المسلحة العراقية بـ75 بالمئة من العتاد الذي تحتاجه، دعت الجهات الأمنية والعسكرية إلى "ترجمة إعجابها" بمنتجاتها من خلال التعاقد معها رسمياً، ناشدت الحكومة دعمها مالياً لتمكينها من تحديث خطوطها الإنتاجية وتفعيل الصناعة الحربية الوطنية. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ميثم نجم عبد، إن "الشركة بدأت بصناعة النماذج الأولى لقنابل الطائرات السوخوي، زنة 100 و250 و400 كغم، تمهيداً لتجربتها"، مشيراً إلى أن "إنتاج تلك القنابل تم من خلال خطوط إنتاجية قديمة تمت إعادة تأهيلها". وأضاف عبد، أن "الشركة تصنع حالياً قنابر الهاون عيار 82 ملم، وصواريخ الكاتيوشا عيار 107 ملم، والقنابل اليدوية وإبرة مدافع الدبابات"، مبيناً أن "الشركة ومن خلال مصانعها قادرة على تزويد القطعات المسلحة بـ75 بالمئة من العتاد الذي تستعمله في معاركها ضد الإرهاب". وناشد المسؤول الإعلامي، الحكومة "تقديم الدعم المالي للشركة لتمكينها من تحديث خطوطها الإنتاجية وتفعيل الصناعة الحربية في العراق"، مؤكداً أن "الشركة تطمح بتوسيع نشاطها الإنتاجي كونها تمتلك الخبرات اللازمة لذلك". ودعا عبد، القيادات الأمنية والعسكرية، التي زارت جناح الشركة في معرض بغداد الدولي، إلى "ترجمة إعجابهم بمنتجات الشركة عملياً من خلال توقيع عقود رسمية معها"، لافتاً إلى أن "الشركة لم توقع بعد أي عقود رسمية مع وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدهما بمنتجاتها برغم ما تتمتع به من جودة" بحسب المدى برس. يذكر أن مجلس الوزراء، وجه في (الرابع من آب 2015 المنصرم)، بتشكيل هيئة الصناعات الحربية، في وزارة الصناعة والمعادن، ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. وكان وزير الصناعة والمعادن، محمد الدراجي، أعلن في (الـ25 من كانون الثاني 2016)، عن نجاح شركة الصناعات الحربية العامة، والشركة العامة للصناعات الفولاذية، والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، في إنتاج قنابر الهاون والصواريخ 107 ملم بنسب تصنيع وإنتاج محلي تجاوزت الـ80 بالمئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، عاداً أن ذلك يوفر ترليون دينار سنوياً وتقليل الاعتماد على مصادر التسليح الخارجية. يذكر أن العراق كان يمتلك منظومة صناعات عسكرية كبيرة تم انشاؤها منذ سبعينات القرن الماضي وتم تدمير قسم منها في حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث تشمل صناعة المسدسات والهاونات والمدافع الثقيلة والصواريخ البالستية (الحسين والعباس) ذات المديات الطويلة والتي منع العراق من صناعتها بموجب قرارات دولية عقب الغزو العراقي للكويت، وعلى الرغم من استمرار الصناعات الحربية خلال تسعينات القرن الماضي، بنحو محدد وتحت اشراف دولي وخصوصاً صناعة صواريخ الصمود ذات مدى 150 كم، لكن سقوط نظام صدام حسين وما تلاه من احداث مثّل ضربة قاضية لها، اذ تعرضت لأكبر عملية نهب لمصانعها في مناطق جنوب وشمال العاصمة وتدمير اغلب مقارها فضلاً عن تدمير بعض المعامل التابعة للتصنيع العسكري العراقي من قبل القوات الاميركية.
أقرأ ايضاً
- الدولار يحلق في أسواق العراق ويتجاوز الـ 156 ألف دينار
- ارتفاع أسعار الدولار مع اغلاق السوق في العراق
- بأكثر من 721 مليون دولار.. العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية في 2024