اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي تواجد القوات الاجنبيه في العراق لأى سبب عمل عدواني مبينا ان القانون الدولي يوافقه في هذا الوصف طبقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة. وقال حرب لوكالة نون ان صواب الرأى وسداد القول والفعل ما اعلنه العبادي يوم الثالث من الشهر الاخير لسنة ٢٠١٥ من ان تواجد القوات الاجنبيه في العراق لأى سبب عمل عدواني وفعلا ان القانون الدولي يوافقه في هذا الوصف طبقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة وسواء كانت الدولة مجاورة للعراق كتركيا وغيرها او دولة اخرى كامريكا وهذا يشمل روسيا وايران اذ لم يصدر قرار من المجلس يبيح للدول ارسال قوات لمقاتلة داعش الى الدول الاخرى" واضاف "ان الموافقة لا تقتصر على العبادي وانما للبرلمان دور طبقا للدستور والاغلبية البرلمانية بما فيها اجماع التحالف الوطني على الرفض كما ان ذلك قد يثير حفيظة تلك الدول في حال تدخل قوات تركية في معركة الموصل ناهيك عن موقف التحالف الكردستاني وحزب العمال الكردستاني وهذا ما لا يمكن قبوله تحت اية ذريعة اذ لا قيمه للاستقلال والسيادة الدستورية مع وجود قوات برية اجنبية لا سيما والحشد والقوات المسلحة قادرة على انجاز كل الواجبات والقوات البرية للاطلسي وامريكا لم تستطيع على الارهاب فى افغانستان على الرغم من مرور ١٥ سنه على وجودها." وكالة نون خاص