أدانت الكتل الكردستانية الأربع (التغيير والإتحاد الوطني والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي) في مجلس النواب العراقي منع رئيس برلمان إقليم كردستان ووزراء حركة التغيير من الذهاب الى عملهم، معتبرة ذلك اعتداءاً صارخاً على الشرعية والقانون، معربة عن تضامنها مع مطالب المتظاهرين السلميين في الإقليم. وذكر بيان للكتل النيابية الأربع وحصلت وكالة نون الخبرية عليه اليوم:" ان الساحة السياسية الكردستانية تشهد هذه الأيام حراكاً سياسياً واحتجاجات شعبية تخللتها أحداث شغب وعنف علاوة على مفاوضات وجهود لتدارك مشكلة رئاسة الإقليم وتعديل القانون الخاص بها بالتوافق، تلك المفاوضات التي تعلقت بصخرة التعنت وعدم المرونة، وأدى ذلك الى مزيد من الإحباط مما دفع بالبعض الى الهجوم على مقرات الأحزاب في الإقليم ورشقها بالحجارة وحرق بعضها ". وأضافت:" وفي أجواء التوتر والتصعيد وسياسة ليّ الذراع قامت أمس قوة عسكرية باعتراض موكب السيد رئيس برلمان الإقليم ومنعه من التوجه الى مقر عمله المعتاد في أربيل، وتم إبلاغ وزراء حركة التغيير بأن لايتوجهوا الى مقر أعمالهم ". وتابعت:" نحن كنواب وكتل سياسية ممثلة لشعب كردستان في مجلس النواب العراقي نعلن عن رفضنا واستنكارنا لكل تلك الأعمال، ونعتبرها اعتداءً صارخاً على الشرعية والقانون، وأعمالاً غير مسؤولة تسيء الى تجربة إقليم كردستان وانجازاته، ونعلن وقوفنا مع مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا وندعم مطالبهم المشروعة، كما ندين كل أشكال العنف والخروج عن القانون كإطلاق النار على المتظاهرين والإعتداء على مقرات الأحزاب وتهديد كوادرها ". وطالبت الكتل الأربع حكومة اقليم كردستان بـ " معالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم بأسرع وقت ممكن "، مطالبة أصحاب القرار في الأحزاب السياسية الكردستانية بـ " عقد اجتماع فوري وعاجل لمعالجة المشاكل وإنهاء التوتر ". وختمت الكتل بيانها بالقول:" نطمئن الشعب الكردستاني والعراقي إيماناً منا بإرادة شعبنا في كردستان في أن تكون الأزمة الراهنة مقطعية ومؤقتة وأن يتم تجاوزها في فترة قياسية بإذنه تعالى ". وحمل البيان تواقيع كلاً من: هوشيار عبدالله فتاح رئيس كتلة التغيير الكردستانية آلا تحسين طالباني رئيسة كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني أحمد حمه رشيد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية مثنى أمين رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي الكردستاني