أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، عن تقديمها مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء، وفيما أكدت أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية في إقرارها، أشارت إلى أن صياغة الموازنة تمت بناء على خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد. وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم، واطلعت وكالة نون الخبرية، على نسخته، "انسجاما مع دستور العراق وتوجهات الحكومة قدمت وزارة المالية في 14 أيلول 2015، مسودة قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء لبحثها ومناقشتها قبل رفعها إلى مجلس النواب". وأكدت الوزارة "أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية"، لافتة إلى أن "صياغة وإعداد موازنة 2016 تمت على ضوء معطيات الأمر الواقع وخفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد". ويمثل انخفاض أسعار النفط مشكلة كبيرة بالنسبة العراق، الذي يعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي كمصدر للدخل في الوقت الذي يواجه فيه تحديات كبيرة داخلية تتمثل بقتاله مع تنظيم "داعش" وضرورة توفير الأموال اللازمة للخدمات الأساسية التي يعاني من نقص كبير فيها.