اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان ما اعلنه الاقليميون زعماء اقليم البصرة يوم 26/7/2015 من انهم استطاعوا جمع 57 الف توقيع للسير في اجراءات تشكيل اقليم البصرة وذكروا أن هذا العدد يساوي عشر (10%) من عدد الناخبين في البصرة فإن الواقع يقول ان هذا العدد اقل من (4%) من عدد الناخبين في هذه المحافظة وليس (10%) ذلك ان عدد الناخبين في البصرة يصل الى مليون واربعمائة الف ناخب وهذا يعني ان العدد المطلوب من التواقيع التي يجب ان يقدمها اصحاب مشروع اقليم البصرة هو 140 الف صوت وليس 57 الف صوت كما اعلنت مفوضية الانتخابات ذلك. واضاف حرب لوكالة نون الخبرية ان 57 الف صوت يكون عشر 570 الف ناخب اما عدد الناخبين هنا فهو مليون واربعمائة الف ناخب وبالتالي يكون عشر عدد الناخبين 140 الف توقيع كما قررت ذلك المادة 119 من الدستور والمادة 2/ثانيا من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 ذلك ان الناخب هو من اكمل الثامنة عشر من العمر وفي البصرة من اكمل هذه السن مليون واربعمائة الف ناخب. وتسائل حرب اذا كان الاقليميون (الفدراليون) في البصرة لم يستطيعوا جمع (10%) من عدد الناخبين في هذه المحافظة على الرغم من الدعاية والإعلام الذي استمر لسنوات فكيف سيتمكن هؤلاء الحصول على اغلبية المصوتين لتشكيل الاقليم استنادا لأحكام المادة السادسة من القانون السابق فلو فرضنا ان عدد المصوتين الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع هم نصف مليون صوت فإن المطلوب لتشكيل الاقليم سيكون على الاقل اكثر من 250 الف صوت يقول نعم للاقليم والاكثر من ذلك ما الحكم لو ذهب مليون من الناخبين الى صناديق الاقتراع فسيكون العدد المطلوب اكثر من نصف مليون في حين ان الاقليميون لم يستطيعوا بعد الآه والتي واللتيا الا جمع اقل من 57 الف صوت ومن ذلك نلاحظ ان الاقليميين في البصرة سائرين وراء السراب الذي غر من رآه واخلف من ترجاه وخاب من تمناه. وكالة نون خاص