أكدت رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية ان العمل مستمر في جميع المحاكم التابعة لها، مبينة انها اعادت ترميم المحاكم التي هدمت. وفيما أشارت إلى ان القضايا الإرهابية تتصدر الدعاوى المعروضة، ذكرت ان محاكم التحقيق سجلت جرائم تهريب مواد كيماوية تستخدم للزراعة إضافة الى تهريب النفط. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود في حديث الى مراسل (المركز الاعلامي للسلطة القضائية) وتابعته وكالة نون ان "العمل مستمر في محاكم المحافظة"، مشيرا إلى أن "الارتباكات الأمنية التي تحدث في ديالى أحياناً لم توقفه". وفي ما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم هناك أفاد عبود بان "الإرهاب يحتل الصدارة بعدد الدعاوى المعروضة والتي يبذل القضاء فيها جهدا كبيرا بغية سرعة حسمها وتقليل مدة موقوفية المتهمين". وأضاف أن "من بين الملفات البارزة أيضاً، تهريب النفط إذ تأخذ هذه الجريمة حيزا كبيرا بين القضايا الاخرى فضلا عن تهريب المواد الكيمياوية الخاصة بالزراعة". واوضح ان "المواد الكيمياوية هذه تدخل من الحدود الايرانية الى كردستان وعن طريق محافظة ديالى تهرب الى المحافظات الجنوبية"، مضيفا ان "نقل هذه المواد مخالف للقانون الذي حدد الجهات التي لها الحق في نقلها". وذكر عبود ان "الجهات الأمنية بذلت جهدا كبيرا في ضبط هذه المواد وتولت محاكم تحقيق الخالص ومندلي وبعقوبة التحقيق في هذا الموضوع واتخذت الإجراءات اللازمة". وعن نسب الانجاز المتحققة تابع القاضي عبود "انها جيدة جدا ولكن الوضع الامني المتوتر ادى الى عدم احضار المتهمين امام محاكم الجنايات من قبل القوات الأمنية ما يؤخر حسم بعض القضايا المعروضة على تلك المحاكم". وبين رئيس استئناف ديالى بانه "رغم التعاون الكبير من قبل الجهات الامنية مع القضاء الا اننا نعاني من قلة عدد ضباط التحقيق وهذا يؤدي أيضا الى تأخير تنفيذ القرارات فضلا عن قلة خبرة بعض ضباط التحقيق الموجودين". وفي شأن آخر قال عبود إنه "تم ترميم دار القضاء في السعدية من قبل رئاسة الاستئناف وأعيد العمل بها كما أعيد العمل في دار القضاء بجلولاء بعد تفجيرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي؛ اذ هيئ لها مكان بديل في قضاء خانقين". وبين عبود ان "من اهم منجزات الاستئناف هي افتتاح عدة محاكم منها محكمة بداءة دار القضاء في جديدة الشط ودار القضاء في هبهب، كما تم تشييد محكمة جديدة لدار القضاء في السلام وانتقل العمل فيها اليها مؤخرا".