قال نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني ان "تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني هو الحل الذي سنصل له بالنهاية للأزمة الراهنة في الاقليم". وذكر عبد القادر محمد في تصريح صحفي ان "الحل بالنهاية هو تمديد الولاية الرئاسية للبارزاني، ولكن هذا التمديد سيكون بشروط وباتفاق سياسي لتعديل الدستور، وجعل النظام برلمانيا ديمقراطيا". وأضاف "لا يوجد اتفاق على هذا الامر، ولكني اتصور أننا بالنهاية سنصل اليه". وكانت حركة التغيير الكردية (كوران) اعلنت عن مقترح للحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اربع سنوات اخرى لنهاية عمر برلمان الاقليم للخروج من أزمة رئاسة الاقليم، مع قرب انتهاء ولايته وتحديد موعد لاجراء الانتخابات في 20 من آب المقبل. ويدور خلاف بين القوى السياسية في اقليم كردستان حول انتخابات رئاسة الاقليم المقررة في 20 اب المقبل مع طرح كل من الاتحاد الوطني الكردستانني وقائمة التغيير والاحزاب الاسلامية الكردستانية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الاقليم ونائبه مع سعيها لتحويل نظام الحكم في كردستان الى برلماني وليس رئاسيا، الامر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني عادا اياه خروجا على مبدأ التوافق الوطني. وانعكس هذا الخلاف بشكل واضح في جلسة برلمان الاقليم التي عقدت في 23 من حزيران الجاري حيث انسحبت كتلة الحزب الديمقراطي من الجلسة مع تقديم باقي الاحزاب مشروع تحديد صلاحيات رئيس الاقليم. وتطورت الازمة الى وصف حزب بارزاني بما قدمته باقي الاحزاب الكردية لهذا القانون بـ"المؤامرة الفاشلة وتحمل اجندات خارجية" ملوحاً " بمراجعة كل الاتفاقيات السياسية بينها بما فيها توزيع المناصب الاتحادية كرئاسة الجمهورية والوزراء. من جانبه عد البارزاني القانون بانه "خطر على مبدأ التوافق" داعيا الاحزاب الكردستانية الى الحفاظ على مصلحة شعب كردستان والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة والعودة لمبدأ التوافق".