أعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتور صالح مهدي ألحسناوي عن إدانته لما أظهرته وثائق ويكليكس المسربة أخيرا وما تضمنته من علاقات بعض المسؤولين في الدولة العراقية بدول خارجية من دون علم الدولة ومن اجل تقويض العملية السياسية والديمقراطية في العراق وهو ما يشكل أمر خطير على العلمية السياسية في البلاد. وطالب النائب ألحسناوي في تصريح ل / وكالة نون الخبرية / بتشكيل لجنة تحقيقية على اعلى المستويات تضم كل من وزارة الخارجية العراقية ومستشارية الأمن الوطني والمخابرات العراقية وإعلان نتائج التحقيق بأسرع وقت ممكن وعرضها للرأي العام ومحاسبة المسؤولين الذي تثبت إدانتهم بذلك , إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية تتكون من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية و لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية من اجل التحقيق في هذا الموضوع وعرض نتائج التحقيق على البرلمان لاتخاذ قرار حازم اتجاه الذين تثبت إدانتهم " وكالة نون خاص