شكا مسؤولو المنافذ الحدودية من تداخل الصلاحيات الناجمة عن تعدد الجهات الرسمية العاملة في أماكن عملهم. وبينوا ان المنافذ الحدودية البري منها او الموانئ تعاني من تعدد الجهات الحكومية العاملة فيها الامر الذي يؤدي إلى تقاطع في الصلاحيات والتعليمات الصادرة عن تلك الجهات. وأشاروا خلال مشاركتهم في الندوة الحوارية التي عقدتها مديرية تحقيق هيأة النزاهة في محافظة البصرة إلى العديد من معرقلات العمل التي تحدث نتيجة تداخل الصلاحيات مابين موظفي المنافذ وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى سيما الأمنية والعسكرية منها. منبهين إلى حاجة هذه المنافذ التي تسهم اسهاماً فاعلاً برفد ميزانية الدولة بالأموال وتتحكم بسلة المواطن الغذائية إلى أجهزة حديثة للكشف عن البضائع ومختبرات حديثة بغية اختصار الوقت والجهد. بدورهم طالب ممثلو مديرية تحقيق الهيأة بتقليل حلقات الروتين المتبعة في هذه المنافذ لكي لا يضطر المواطن من اللجوء إلى ضعاف النفوس الذين يبتزونه ويجبرونه على دفع الرشا مقابل تسيير معاملاته. مشددين على أهمية ابعاد المنافذ الحدودية عن شبهات الفساد باعتبارها الواجهة الحضارية للبلد. وطالبوا بوضع الضوابط الكافية بحماية المنتجات الداخلة إلى البلد مع ضرورة التشديد على مراقبة تواريخ نفذها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري. وحضر الندوة التي حملت شعار (دور النزاهة ودور المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد) رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ومدير مديرية كمارك الجنوبية ومدراء المنافذ الحدودية بالمحافظة فضلاً عن ممثل مفتش عام وزارة المالية فيها