رفض ائتلاف المواطن اليوم الخميس, ادخال الصراعات الحزبية والمحاصصة الفئوية في إقرار قانون المحكمة الاتحادية, وفيما دعا الى عدم فصل رئاسة المحكمة الاتحادية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى, طالب باختيار شخصيات كفوءة ومهنية بعيدا عن التدخلات السياسية لعضوية المحكمة. وقال النائب عن ائتلاف المواطن , سليم شوقي في بيان صدر عن مكتب ناطقية كتلة المواطن, اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته " ان اغلب الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني , تؤيد القانون الحالي للمحكمة الاتحادية وبقاء السلطة القضائية ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما ثبت في مسودة القانون , لافتا الى ان هناك من لم يؤيد ذلك لرغبات وصفها بالحزبية. وأوضح ان توزيع هذه المناصب المهمة بين الأطراف بحسب التقسيم الطائفي والحزبي امر مرفوض فلا يمكن ان يكون مثلا مجلس القضاء لجهة معينة بينما ستكون المحكمة الاتحادية لجهة أخرى وهذا يسيس القضاء ويكرس التوزيع المحاصصي للمناصب. وأضاف شوقي ان السبب الاخر يكون في ان المحكمة الاتحادية اعمالها وفق القانون ضمن السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء فلا يمكن ان تكون هناك سلطتين قضائيتين مستقلة واحدة عن الأخرى مشيرا الى ان السياقات في الحكومة السابقة كانت طارئة وتعمل وفق قوانين طارئة ما نتج عنه اسناد الهيئات المستقلة لشخصيات غير جديرة بها مما اضفى طابع الفئوية الضيقة عليها. وختم بيانه بالقول: هناك ثورة إدارية وفنية يقوم بها السيد العبادي ونتمى منه ان يستمر على منهجه الإصلاحي سيما في قضية اسناد المناصب المهمة لشخصيات بالوكالة