طالب ناشطون مدنيون بضرورة الإسراع بإقرار قانوني الأحزاب وتشريع قانون حماية الشهود لما لهذين القانونين من اثر فاعل في درء مواطن الفساد وكبح جماح مرتكبيه. وحثوا دوائر الدولة المختلفة على التعامل بشفافية مع المنظمات المجتمعية وتذليل الصعوبات التي تحد من فاعليتها مشددين على أهمية وضع اطر واضحة لحدود التعاون المشترك مابين المنظمات غير الحكومية ودوائر ومؤسسات القطاع العام. ونبهوا خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي أقامته دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة بالتعاون مع مؤسسة امتنا إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية إلى أهمية عقد برامج العمل المشتركة التي تسهم في رفع الوعي القانوني لدى الناشطين في المنظمات المجتمعية مما يجعلهم اداة فاعلة في الكشف عن مواطن الفساد ومرتكبيه. وتخلل وقائع البرنامج التدريبي الذي عقد على قاعة مديرية الشباب والرياضة / الكرخ القاء محاضرة ممثل الدائرة التي وضح من خلالها وجهه نظر الهيئة وما تتوخاه من عقود الشراكة مع المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها في نشر ثقافة النزاهة بين أوساط المجتمع العراقي.