اعتبر محافظ الديوانية الدكتور عمار المدني، الاحد، أن العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية وليس القوانين العراقية"، نافيا " ما تردد من شائعات عبر بعض وسائل الأعلام ان هناك دعوى قضائية اقامتها حكومة الديوانية بحق حكومة واسط بما يخص حقل الأحدب النفطي. وقال المدني لوكالة نون الخبرية اننا "نعوَل كثيرا على الاستثمار في أدامة التنمية بوجه عام في البلاد ونعتقد جازمين بأن العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية وليس القوانين العراقية"، واضاف المدني " شاركنا في اعمال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الذي نظمته امس وزارة النفط في محافظة البصرة بحضور وزير النفط العراقي الدكتور عادل عبد المهدي وعدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات". وطالب المدني بتفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، معتبراً بأنه سيكون هناك نقلة نوعية في المؤسسات النفطية بالمحافظات وسيأتي ذلك بعد التعاون مع وزارة النفط ولابد من تشريع قانون النفط والغاز لكي يحدد صلاحيات الإقليم والمحافظات بحيث يفهم كل طرف حقوقه وواجباته. وشدد المدني على "ضرورة ان تحذوا وزارة المالية وباقي الوزارات حذو الخطوات التي اتبعتها وزارة النفط" , نافيا " ما تردد من شائعات عبر بعض وسائل الأعلام ان هناك دعوى قضائية اقامتها حكومة الديوانية بحق حكومة واسط بما يخص حقل الأحدب النفطي الذي يبعد عن مركز محافظة الديوانية بحوالي عشرون كيلو متر مربع". واوضح المدني بأن الحكومة المحلية قد سلمت ملفا لوزارة النفط يتضمن رسم الحدود الجغرافية لمحافظة الديوانية. وكالة نون خاص