أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الجريمة الشنعاء التي اقترفها تنظيم «داعش» الإرهابي ضد التاريخ والحضارة الإنسانية والثقافة والتي استهدفت تحطيم مقتنيات متحف نينوى بمدينة الموصل العراقية. وأشارت الأمانة العامة، في بيان لها، الاثنين، إلى أن «هذه الجريمة تأتي استمرارًا للجرائم الوحشية التي تعبر عن جهل وتطرف وهمجية ذلك التنظيم الذي يهدف إلى طمس التراث التاريخي ومحو الهوية الثقافية للدول التي ابتليت بوجود عناصره بها». وذكرت الأمانة أن «المزاعم والأباطيل الفاسدة والمضللة التي يتساندوا إليها لا سند لها من شريعة أو دين وهو ما أكدته الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية». ودعت الأمانة العامة، جميع الدول ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على التاريخ والهوية الثقافية للدول والإنسانية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الاختصاص، وإصدار القوانين التي تجرم وتعاقب على المساس بالحضارات التاريخية والمقتنيات والقيم التراثية باعتبارها جزءًا من المكون الثقافى للشعوب والدول واعتبار تلك الجرائم من جرائم الإرهاب الدولي أو الجرائم ضد الإنسانية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية. وحذرالبيان من «المؤامرات التي تدبر ضد المواقع الأثرية والمتاحف ومراكز التراث في العديد من الدول العربية، وتطالب الأمانة العامة بالمزيد من الإجراءات الأمنية لحماية هذه المنشآت، فقد مرت جريمة القوات الأمريكية بقصف متحف العراق الوطنى في بغداد عام 2003 وسمحت بنهبه وتهريب محتوياته، فالتاريخ مازال يدرك بازدراء جريمة التتار بحرق مكتبة بغداد كما يذكر نهب الآثار العربية العربية وتهريبها فترة الاستعمار البريطاني والفرنسي للمنطقة العربية». وأوضحت أن المجتمع الدولى مطالب باتخاذ كل التدابير اللازمة لإدانة هذه الأعمال النكراء، كما يطالب بإدانة الاعتداء بالحرق على التراث الإسلامي والمسيحي في فلسطين والصمت الدولى إزاء هذه الجرائم المتكررة لطمس الهوية الفلسطينية.