انتقد الخبير القانوني طارق حرب البرلمان العراقي بسبب مناقشته تعويض الموقوفين ممن لم يثبت الاتهام الموجه إليهم بإرتكاب إحدى الجرائم ويتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة وليس لبرائتهم في حين أن ضحايا الإرهاب ممن يستشهدون ويصابون بالعوق نتيجة أعمال التفجير والمفخخات والقتل التي تقوم بها الجهات الإرهابية وداعش لا تعويض لهم سوى عدة (تفاليس) لا تساوي نفقات المأتم والعزاء للشهيد وقال حرب لوكالة نون الخبرية لقد ناقش البرلمان يوم 26/2/2015 تعويض ضحايا العدالة الذي يتضمن تعويض الموقوفين والمعتقلين ممن لم يثبت الاتهام الموجه إليهم بإرتكاب إحدى الجرائم ويتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة وليس لبرائتهم في حين أن ضحايا الإرهاب ممن يستشهدون ويصابون بالعوق نتيجة أعمال التفجير والمفخخات والقتل التي تقوم بها الجهات الإرهابية وداعش لا تعويض لهم سوى عدة (تفاليس) لا تساوي نفقات المأتم والعزاء للشهيد واضاف ضحايا العدالة في مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان اليوم من موقوفين ومعتقلين سيحصلون على تعويض لا يمكن مقارنته بالتعويض الذي يحصل عليه ضحايا الإرهاب وبذلك فإن من يفقد شيء من حريته بسبب التوقيف او الاعتقال يحصل على تعويض يفوق ما يحصل عليه من فقد حياته وهكذا فإن فقدان الحرية له قيمة تفوق فقدان الحياة كما ورد في المشروع وسيكون استحقاق الشهيد والجريح والمعاق اقل بكثير من استحقاق الموقوف او المعتقل ممن يتهم بجريمة إرهابية ويتم توقيفه أي أن الشهيد بدرجة أدنى من المتهم من حيث استحقاق الحقوق وهذا ليس بجديد في قوانيننا" وتابع الخبير القانوني طارق حرب إن عيال الشهيد بسبب العمليات الإرهابية منذ 9/4/2003 لحد الآن لا يحصل الا على اقل من 10% مما يحصل عليه عيال الشهيد قبل 9/4/2003 حتى ولو كان الاستشهاد سنة 1963 طبقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم 4 لسنة 2006 على الرغم من مضي مدة طويلة على الاستشهاد وتغيير احوال عياله المادية لا بل أن عيال الشهيد بعد 9/4/2003 ولحد الآن يستحقون اقل من السجين السياسي قبل 9/4/2003 حتى ولو كان السجن سنة 1963 طبقا لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 3 لسنة 2006 " وتسائل حرب لا نعلم الحكمة وراء جعل منزلة المتهم بالإرهاب أعلى من منزلة الشهيد ضحية الإرهاب وهذا يتطلب من البرلمان إعادة النظر بهذه التشريعات ولا نقول استحقاق شهداء الإرهاب أعلى من شهداء 1963 او السجناء السياسيين في تلك السنة ولغاية 9/4/2003 بل على الأقل مساواتهم لا سيما وأن البرلمان ناقش قبل اربعة ايام تعديل قانون مؤسسة الشهداء بصرف امتيازات جديدة للمؤسسة وللشهداء قبل 9/4/2003. وكالة نون خاص