دعا الخبير القانوني طارق حرب من الجهات ذات العلاقة الى سرعة المصادقة وسرعة نشر قانون الموازنة لكي يتم تنفيذ احكامه. وقال حرب لوكالة نون الخبرية "حيث تولى البرلمان تشريع قانون موازنة 2015 يوم 29/1/2015 باسرع من السريع بشكل يلزمنا تقديم تعظيم سلام وتبجيل احترام للبرلمان على خطوته هذه حيث ان المادة 73 من الدستور منحت فخامة رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على القوانين بعد تشريعها في البرلمان ولاجل عدم انتظار مدة 15 يوما التي حددتها تلك المادة للمصادقة على القانون في حالة عدم مصادقة رئيس الجمهورية " واضاف حرب "بما ان المادة 129 من الدستور قررت ان العمل بالقوانين يتم بعد نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) وبعد مصادقة رئيس الجمهورية او بعد مضي مدة 15 يوم في حالة عدم المصادقة وحيث ان قانون الموازنة يتضمن التزامات كثيرة كفرض مبالغ على استخدام الموبايل واستقطاع مبالغ من رواتب الموضفين من اصحاب الدرجات العليا واستيفاء مبالغ على السيارات المستوردة وغير ذلك من الالتزامات التي لا يمكن تنفيذها الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية او انتظار 15 يوم ونشر القانون في الجريدة الرسمية فان الامر يتطلب من جميع هذه الجهات سرعة المصادقة وسرعة النشر لكي يتم تنفيذ احكام قانون الموازنة." وكالة نون خاص