بقلم /تيسير سعيد الاسدي على الحريصين بمصلحة كربلاء ومصلحة ثروتها التي هي ثروة الجميع معرفة من هي الشخصيات المتنفذه التي تسيطر على مقالع رمل المحافظة، وشركات الاستثمار فيها،فاغلب المتنفذين بالدولة لهم نفس المؤهلات في استخدام المال العام لمصالحهم الخاصة وان التغاضي عن محاسبة هؤلاء هو جزء من الشراكة القذرة،لذلك فان اغلب المتنفذين يتصرفون وفقا لعدم وجود حسيب او رقيب عليهم،فاليوم اصدر مجلس كربلاء قرارا بعدم تجديد الاجازات الممنوحة للمقالع الرملية واغلاق المقالع المتجاوزة والبالغ عددها اكثر من 50 مقلعا وخلال فترة لاتزيد عن اسبوعين واعتبار اصحاب تلك المقالع المتجاوزة من المتجاوزين على (المال العام)؟! لذا من حق الراي العام الكربلائي ان يعرف من يقف وراء هؤلاء المتجاوزين على (المال العام) والا كيف لحكومة تحترم نفسها ان يتم التجاوز على اموالها العامة ؟؟!!!!! طيلة السنوات الماضية ؟!! المشكلة ان اغلب ابناء المحافظة يقفون بعيدا على التل بينما ثرواتنا العامة تذهب نهبا لقادة الكهنوت السياسي من مختلف القوى والمنظمات والاحزاب المشاركة بالسلطة دون ان يستطيع الاخرين فعل اي شيء. اخواني نحن امام سرقات منظمة وعصابات متنفذه تحت مسمى المحاصصة ونحن بيد شركات استثمارية منحت لنفسها اسم مجالس المحافظات يشارك في (اغلبها) شخصيات لاتحترم القانون والشعب وتتعامل مع الواقع السياسي على اساس المقاولات لا تقديم الخدمات..لذلك على المتصدين في مجلس محافظة كربلاء ان يكشفوا للراي العام بالاسماء من هي المافيات السياسية التي تهيمن على ثروات كربلاء العامة ومن هي الشركات المستثمرة لمشاريع كربلاء ومن يقف ورائها وخصوصا ان هناك الكثير من التصريحات لعدد من اعضاء المجلس تقول بان وراء هذه التجاوزات على المال العام متنفذين بالحكومتين المحلية والمركزية ؟!! وانا الى ذلك منتظرون؟!