اكدت هيئة النزاهة التزامها بالاحتفاظ بالمعلومات التي ترد خلال سير التحقيق. منبهة الى ان حكم القضاء هو الذي يمكنها من الإفصاح عن تفاصيل الدعاوى والحكم بالدرجة القطعية هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يخولها الإدلاء بتفاصيل القضايا المحالة اليها. وشدد مسؤولو مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى خلال اجتماعهم بمدراء وممثلي تشكيلات المحافظة على انفتاح الهيئة بجميع دوائرها ومكاتبها المنتشرة في محافظات العراق على جميع مؤسسات ودوائر الدولة مركزين على التزام الهيئة بحفظ المعلومات الواردة في مجريات التحقيق وعدم الادلاء بأي معلومات تتعلق بالمتهمين حتى يقول القضاء كلمته فيهم وينال الحكم الدرجة القطعية. بدورهم اكد مسؤولو دوائر المحافظة على ضرورة ان يتعامل الموظفين الحكوميين مع هيئة النزاهة ودوائرها ومكاتبها على اساس كونها مؤسسة وطنية تعمل بمساعدة الجميع على محاربة الفساد. منبهين الى عدم ضرورة ان يكون المتعامل مع هذه الهيئة متهماً معرضاً للتحقيق او المسائلة القانونية وطالبوا بالتوسع في عقد الاجتماعات والزيارات التي من شانها ازالة الحواجز النفسية بين الموظف الحكومي والهيئة. وسلط المجتمعون الضوء خلال الاجتماع على اهمية التزام دوائر المحافظة بأرسال اجاباتها المتعلقة بالقضايا المحالة الى مكتب تحقيق الهيئة بوقت مناسب بغية المحافظة على سير العمل التحقيقي وبما يسهم بسرعة الحسم. وخلصوا الى ضرورة تفعيل مقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة وديمومة حضور ممثلي الدوائر القانونيين لاجتماعات المكتب وتبليغ المطلوب حضورهم مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وعلى صعيد ذي صلة زار المدعي العام في محكمة تحقيق الناصرية محمد كشيمش كراز المكتب والتقى المسؤولين فيه وتبادلوا معاً وجهات النظر بخصوص سير العمل التحقيقي الخاص بالدعاوى المحالة الى المكتب. وثمن المدعي العام جهود المكتب المتمثلة بانسيابية الإجراءات التحقيقية وطريقة تنظيم السجلات الخاصة بالدعاوى.