قال نائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي "لقد قدمت الحكومة السابقة مشروع قانون حقوق التركمان ليحقق مطالب عادلة للقومية التركمانية، وقدم المقترح من قبل احد الوزراء التركمان وتمت صياغة مشروع القانون من الجهات القانونية المختصة ورفع الى مجلس النواب الموقر لتشريعه ايمانا من مجلس الوزراء السابق بضرورة الاهتمام بكل مكونات الشعب العراقي القومية والدينية. واضاف "ان ذلك الاهتمام يعد من الاعمال الاساسية لتحقيق الشراكة الوطنية والشعور بالاهتمام الوطني لانه بقدر ما يقدم من مكاسب وحقوق فانه يؤدي الى الالتزام بالواجبات تجاه الوطن ووحدته وقوته وسيادته. وفي حينها قدمنا انشاء قناة تلفزيونية باللغة التركمانية، اخذت طريقها للبث بعد ذلك. وتابع المالكي ان مناقشات مجلس النواب التي انتهت الى رفض مشروع قانون حقوق التركمان تدعونا الى الطلب من السادة النواب ورئاسة المجلس اعادة النظر بهذا الرفض في هذا الفصل التشريعي او الفصل الذي يليه لما له من دور هام في تعزيز اللحمة الوطنية في هذا الظرف الحساس الذي يفرض اشعار جميع ابناء الشعب العراقي ومكوناته بالرعاية والاهتمام ومنحهم الحقوق السياسية والقومية والحزبية والادارية والثقافية ضمن اطار الوحدة الوطنية.،مبينا اذا كانت ثمة ملاحظات محترمة لمجلس النواب على بعض مواده او هيكليته فيمكن مراجعتها لتنسجم مع الاهداف المشتركة، وهي تحقيق مطالب القومية التركمانية ومثلها القوميات الاخرى، وحفظ الوحدة وبناء الدولة بناء صحيحا، وبهذا ندخل الرضا على قلوب ابناء هذا المكون العزيز والمكونات العراقية الاخرى والتي تستحق منا جميعا الاحترام والتقدير ونيل الحقوق دون تمييز.