اعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس كربلاء ان جلسة اليوم التي كانت تحت عنوان استكمال جلسة الاستجواب غير قانونية موضحا ان المحافظ عقيل الطريحي لم يتهرب من الاجوبة وان اللجنة القانونية بالمجلس سوف تفاتح مجلس شورى الدولة لتحديد قانونية الجلسة من عدمها. وقال محفوظ التميمي في تصريح خصه لوكالة نون الخبرية ان محافظ كربلاء عقيل الطريحي لم يتهرب من الاجوبة التي وضعها بعض اعضاء المجلس له ولكنه قدم ورقة اعتراض كانت قانونية وقد اعترض على العنوان الشكلي لاعادة الجلسة الاستجواب حيث ان عملية الاستجواب الاولى لم تكن قانونية وبقرار من المجلس حتى يكون في هذه الجلسة استكمال استجواب واصفا جلسة اليوم بانها غير قانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس " واضاف التميمي ان الطريحي اشترط حضوره على تغيير عنوان الجلسة وانه لم يتهرب من الجلسة كما صرح بعض الاعضاء وانه كان يمتلك كل الاجوبة وقد كانت جاهزة لديه الا انه طالب بحماية قانونية وهذا من حقه ان يعتمد المحافظ على سند قانوني " وبين رئيس اللجنة القانونية ان رئيس مجلس محافظة كربلاء حول الاعتراض الى لجنتنا التي بدورها ستفاتح مجلس شورى الدولة لأجل تحديد قانونية الاستجواب من عدمه،موضحا ان المجلس ليس باستطاعته من الناحية القانونية اقالة المحافظ اما من الناحية السياسية فان اعضاء المجلس المستجوبين سائرون في خطوتهم التي وصفها بغير القانونية " ونوه محفوظ التميمي ان مصير قرار اقالة المحافظ لايختلف عن مصير القرارات السابقة لأعضاء المجلس في اقالة اثنين من المدراء العامين اذا تم تجاهل الشكلية القانونية التي ينطلق منها الاستجواب. وكانت محكمة قضاء الموظفين أصدرت قرارين يتعلقان بإقالة مديرين عامين من مدراء دوائر محافظة كربلاء وهما مدير التربية ومدير الصحة ". واعلنت المحكمة ان القرارين يلغيان لوجود مخالفات منها عدم إجراء استجواب سابق لمدير عام التربية وعدم توفر الشروط المطلوبة بالإعفاء بالنسبة لمدير عام الصحة بحسب ما نص عليه قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008."، وسبق لمجلس محافظة كربلاء وأن اصدر قرارين الأول حمل الرقم 130، في 10 آب عام 2013، أعفى بموجبه مدير عام صحة المحافظة الدكتور علاء حمودي بدير والثاني بالرقم 153، في 11 كانون الأول عام 2013، أقال بموجبه مدير عام تربية كربلاء عبد الحميد الصفار". وكالةنون خاص