تنطلق يوم الإثنين القادم، أكبر حملة أوروبية مشتركة، تنفذها الشرطة، وتشارك فيها السويد، من أجل إحتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، الذين لا يحملون وثائق رسمية أو ما يطلق عليهم باللاجئين غير الشرعيين. وتندرج العملية، التي سوف تستمر لمدة أسبوعين، في إطار مشروع يُطلق عليه إسم "Mos Maiorum"، وهو عملية واسعة جداً تقوم بها الشرطة في جميع أنحاء أوربا، شبهته النائبة البرلمانية السويدية في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار مالين بيورك، بمشروع "ريفا" السويدي، الذي حمل نفس الهدف ولاقى إنتقادات واسعة في حينه. وقالت بيورك، إن عملية "Mos Maiorum" ليست سوى مسلك في طريق التجريم المستمر للمهاجرين الذين لا يحملون أوراق رسمية. ويقود المشروع مؤسسة سيطرة الحدود الأوربية Frontex، بالتعاون مع وزارة الداخلية الإيطالية، سعياً منهم الى جمع المعلومات حول مهربي المهاجرين غير الشرعيين وتحديدهم ومقاضاة المجرمين المنظمين، وذلك من خلال احتجاز اللاجئين ومعرفة المعلومات منهم. طرق أفضل لجمع المعلومات بدل مطاردة المهاجرين وترى عضوة البرلمان الأوربي مالين بيورك، أن هناك طرقاً أفضل بكثير لجمع مثل هذه المعلومات بدلاً من مطاردة المهاجرين، من بينها أ، بإمكان مؤسسة Frontex إستخلاص تلك المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع المهاجرين المقيمين في المخيمات. "لا حقوق لهم" وترى بيورك ان مشروع المطاردة الجديد يدخل ضمن سلسلة التجريم المستمرة للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق رسمية، مضيفة: "نضع في أولوياتنا مطاردة المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الذي نشهد فيه المزيد من الحروب في مناطق قريبة مثل سوريا وليبيا، إنهارت فيهما أجهزة الدولة". وتابعت القول: إنها إشارة سيئة حقاً، إشارة الى أن لا حقوق للاجئين غير الشرعيين، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون المشروع لإنقاذ الناس من البحر الأبيض المتوسط، والعمل على فتح طرق قانونية للوصول الى الإتحاد الأوربي ودعم إيطاليا واليونان، لتحسين إستقبال المهاجرين. وقارنت بيورك، مشروع "Mos Maiorum" بمشروع Reva السويدي، الذي تعرضت فيه الشرطة الى إنتقادات بشكل واسع وأتهمت بالعنصرية وهي توقف الناس الذين يوحي مظهرهم بإنهم من أصول أجنبية في أماكن عدة بما في ذلك مترو الأنفاق. صمت الشرطة السويدية ومع زملاء لها في المجموعة البرلمانية، حاولت بيورك الحصول على المزيد من التفاصيل حول المشروع الأوربي، المزمع تنفيذه، وبعثوا بسؤالهم الى مجلس الوزراء، ووجهوا الإستفسار عن ما سيحدث للمهاجرين غير الشرعيين فيما لو جرى إيقافهم من قبل الشرطة. وعبرت بيورك عن خشيتها من أن تعتمد دول عدة الى وضع اللاجئين غير الشرعيين في مراكز إعتقال كبيرة، شبيهة بالسجن، حيث وبموجب قانون الإتحاد الأوربي، يمكن حفظ المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل الى 18 شهراً ما يعادل عاماً ونصف العام في إنتظار ترحيلهم. من جهته، أكد نائب رئيس شرطة الحدود المركزية السويدية باتريك إنغستروم، مشاركة البلاد في العملية، لكنه لم يفصح عن الكثير من المعلومات حول ذلك. وقال أنغستروم: لدينا سياسة بعدم التعليق مطلقاً على عملياتنا او ما يقوله الآخرين، وعزا ذلك الى المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تواجه عملياتهم في حال الإفصاح عنها. وحول مشروع ريفا، قال أنغستروم، إنه كان مشروعاً مستقلاً تماماً عن العملية الإيطالية وإنه جاء لتفعيل البيروقراطية، وإن الإنتقاد الذي وجه إليهم كان بسبب الطريقة التي إتبعتها الشرطة في الرقابة الداخلية. ورداً على سؤال فيما اذا كانت تغيرات طرأت على طريقة الشرطة في رقابتها للمهاجرين غير الشرعيين، أوضح، قائلاً: لا زلنا نعتمد على القانون في ذلك، الذي لا يسمح لنا بإيقاف شخص على أساس مظهره الخارجي. تمييز المهاجرين غير الشرعيين وأوضح: " يجب أن يكون لدينا سبب وجيه لإيقاف المشتبه بكونهم مهاجرين غير شرعيين، كأن تكون نصيحة وردتنا أو سلوك الشخص، حيث نقوم بعملية التدقيق ضمن عمل آخر تقوم به الشرطة مثل القيادة في حالة السكر". وكان قرار مشاركة السويد ضمن عملية "Mos Maiorum"، قد أتخذ خلال فترة حكومة يمين الوسط المنتهية ولايتها، الا إن المتحدثة بإسم سياسة الهجرة لحزب اليسار كريستينا هوي لارسن ستقوم اليوم، بإستجواب وزير العدل والهجرة عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي مورغان يوهانسون لمعرفة موقف حزبه من القضية. وكان مشروع Reva السويدي لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، قد لاقى إنتقاداً من حزب البيئة، لكنه قوبل بصمت تام من قبل الحزب الديمقراطي الإشتراكي الذي يترأس الحكومة السويدية الآن. مطالبة بموقف من الديمقراطي الإشتراكي إزاء القضية وطالبت المتحدثة بإسم سياسة الهجرة لحزب اليسار كريستينا هوي لارسن، الحزب الديمقراطي الإشتراكي بموقف تجاه القضية، قائلة: أريد أن أعرف أين تقف الحكومة من ذلك الآن، التي كانت تدعو لفتح طرق قانونية الى الإتحاد الأوربي، في حين ان ما يحصل الآن هو العكس من ذلك تماماً. وتساءلت لارسن، قائلة: هل سنستمر في سباق الإستغلال هذا أم إننا سنظهر إن لدينا حكومة جديدة الآن. إيقاف عشرات الآف وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون من خلال سكرتيره الصحفي، إن هذه القضية من مهام وزير الداخلية السويدي عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي أندرش إيغمان، وشأنه في النهاية للإجابة عن سؤال حزب اليسار. وتعني Mos Maiorum وهي عبارة لاتينية "العرف القديم" او القانون غير المكتوب، وهي سابع عملية كبرى من نوعها تحدث في الإتحاد الأوربي مع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية. وسيتم عرض نتائج المشروع في 11 كانون الأول (ديسمبر) القادم. وفي شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 2013، جرى تنفيذ عملية "Perkunas", وكانت حصليتها إيقاف الشرطة 10459 لاجئا غير شرعي. ترجمة وتحرير: لينا سياوش