بين الخبير القانوني طارق حرب ان حضور 165 نائبا كافيا لعقد جلسة لمجلس النواب الجديد طبقا للنظام الداخلي نافيا ماصرح به الشخصيات من انه لا يجوز عقد الجلسة الاولى للبرلمان بسبب عدم مصادقة المحكمة الاتحادية الاولى يوم 1662014 على جميع الفائزين في الانتخابات بحيث ان قرارها تضمن استئخار المصادقة على اربعة منهم وباعتبار ان عدد اعضاء البرلمان 328 وتمت المصادقة على 324 فقط ولم يتم المصادقة على الاربعة الاخرين وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية " ان المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نظمت عقد جلسات البرلمان تحقق النصاب فقط لإنعقاد جلسة البرلمان بحضور الاغلبية المطلقة وهذا المصطلح يعني حضور اكثر من النصف من عدد الاعضاء وحيث ان عدد الاعضاء 328 فإن حضور 165 كافيا لعقد الجلسة طبقا للنظام الداخلي.موضحا ان القاعدة السابقة مطلقة غير مقيدة وعامة غير خاصة وشاملة غير مجزئة تطبق عند عقد الجلسة الاولى او الجلسة الاخيرة او اي جلسة اخرى لا سيما ان الدستور لم يحدد العدد المطلوب من الاعضاء لعقد الجلسة وهذه القاعدة تطبق في جلسات واجتماعات المجالس واللجان البرلمانية سواء في البرلمان العراقي او برلمانات الدول الاخرى ما لم يوجد نص خلاف ذلك لا بل ان هذه القاعدة مطبقة في جميع المجالس والجمعيات والهيئات غير البرلمانية ايضا. واضاف حرب لقد حصل مثل هذا في انتخابات برلمان 2010 حيث لم تتولى المحكمة المصادقة على اثنين من الفائزين ممن وردت اسمائهم في القوائم ولحين تسوية اوضاعهم القضائية والقانونية حيث تمت المصادقة عليهم بعد ذلك وتم عقد الجلسة من دون حضورهم ومن دون حضور بعض الفائزين الاخرين اذ لا يخل بدستورية الجلسة وقانونيتها تخلف البعض عن الحضور طالما تحقق النصاب القانوني اي حضور اكثر من النصف..