حجم النص
أثارت تصريحات لنواب سنة عن قبولهم لمرشح التحالف الشيعي، سواء أكان المالكي أو غيره، رئيسًا للحكومة الجديدة ضجة واسعة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وبين أوساط المكون السني، التي اعتبرت التصريحات تخليًا عن حقوق السنة ومطالبهم، الأمر الذي دفع بالنواب إلى التراجع، بتأكيد دعمهم التجديد للمالكي، شرط قبوله بمطالب المحافظات السنية الست المحتجة في غرب وشمال البلاد. اضطر النائب سليم الجبوري، القيادي في ائتلاف "متحدون" للإصلاح، بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى إصدار توضيح اليوم لتصريحات أطلقها خلال مؤتمر صحافي أمس لكتلة جديدة أطلق عليها "تحالف القوى الوطنية" تضم بين 40 و50 نائبًا سنيًا. وأشار فيها إلى أن هؤلاء النواب سيقبلون بمرشح التحالف الشيعي رئيسًا للحكومة المقبلة، سواء كان المالكي أو غيره. صفقات ومقاولات وقال الجبوري في توضيحه، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "لست اليوم في صدد الرد على من أساء إليّ أو افترى عليّ، بل في صدد أن أتحدث إليكم بصراحة الابن لأهله، فأنتم من رشحتموني لهذا المكان، ومنحتموني هذه الثقة التي اعتز بها، وأتشرف وسأعمل جاهدًا ما وفقني الله وأعانني على خدمتكم، وحمل قضيتكم والدفاع عن هويتكم وانتمائكم وكرامتكم". وتساءل قائلًا: "من يقوّم من؟. الذي أعطى دمًا في ساحه الشهادة أم المقيم في فنادق الدرجة الممتازة ومنتجعات الدول المجاورة، يأكل لحم أهله، ويتاجر بقضاياهم، من جهاز مخابرات إلى آخر، يعرض وطنه وأهله للبيع، ثم إن الذين لا يقدمون إلا الاعتراضات جنوا لفترة طويلة على أهلهم ومكونهم، ومن يمثلونهم إنهم لا يرغبون في جمع صفنا وتوحيد كلمتنا وشتاتنا، فمشروع اتحاد القوى الوطنية ما هو إلا خطوة واضحة لتجميع الشتات ورقع خرق الماضي وتوحيد الرؤى والجهود بعيدًا". وقال "لقد دأب هؤلاء السلبيون والنفعيون في الفترة الماضية على متزيق الصف عبر شعارات خرقاء واللجوء إلى شيطنة الآخر وتخوين المخالف في الوقت الذي باعوا فيه البلد بالصفقات والمقاولات". واوضح: "لقد كانت ليلة أمس فاصلة عندي حين تلقيت مئات الاتصالات، وهي تطالب بصوت الرجل الواحد: لا تتركوا حقوقنا ولا تمنحوا فرصة للمتصيدين الانتهازيين لبيعنا مرة أخرى في دكاكين الدول المجاورة.. إخوتي وأهلي لقد أشاع المتخرصون أني أدعو لولاية ثالثة للمالكي أو أؤيدها، وأنا قلتها وأقولها مرة أخرى لقد وضعنا التحالف الوطني (الشيعي) على المحك في اختيار مرشح منه هو يراه مناسبًا، وحين يأتي إلينا به فلنا معه جولة أخرى، وهي أن نعرض عليه مطالب المحافظات المنتفضة الست نفسها تلك التي خرجنا لأجلها في الاعتصامات، فإن رضي وإلا رفضنا، فنحن لا نستجدي من أحد، ولا يمن أحد علينا بحقنا وحقوق أهلنا"، في إشارة إلى أن تنفيذ مطالب هذه المحافظات من قبل المالكي شرط لقبوله أو رفضه في ولاية ثالثة. لكن معلقين على شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك حذروا من أنه حتى لو قبل المالكي بتنفيذ مطالب المحافظات الست فإنه سينكث وعده بعد تشكيله الحكومة الجديدة، مشيرين إلى عدم تنفيذه لاتفاق إربيل، الذي تم بموجبه تشكيل حكومته الحالية في أواخر عام 2010. يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) عام 2012 تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلًا عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري وإصدار عفو عام وإلغاء الإقصاء والتهميش لمكونات عراقية. وقد هاجمت القوات الحكومية عددًا من هذه الاعتصامات، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من محتجيها، ودفع بالبلاد إلى أزمة سياسية وأمنية خطيرة لاتزال تداعياتها شاخصة لحد الآن، وزادت من الاحتقان الطائفي في البلاد. ائتلاف متحدون يجتمع اليوم في منزل النجيفي من جهته كشف ائتلاف "متحدون" للإصلاح بزعامة النجيفي عن عقد اجتماع للكتل المنضوية داخل تحالف "اتحاد القوى الوطنية"، في منزله لوضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الاتحاد. وقال الناطق باسم اللجنة التفاوضية لائتلاف "متحدون" النائب محمد إقبال إن "مشروع تحالف اتحاد القوى الوطنية لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي"، مضيفًا أن "ما تم الإعلان عنه هو توضيح للكتل المنضوية داخل الاتحاد، وهي متحدون للإصلاح والقائمة العربية وقوائم محلية صغيرة في بعض المحافظات". وأشار في تصريح نقله موقع "خندان" العراقي إلى أن "هناك حوارات مع القائمة الوطنية بزعامة أياد علاوي لانضمامها إلى التحالف، ولم تخرج بشي لغاية الآن". وشدد إقبال على أن "تحالف الاتحاد سيقبل بمرشح التحالف الوطني لرئاسة الورزاء، لكونه الكتلة الأكبر، على أن يكون مقبولًا من الكتل السياسية". وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الحالي عن فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالمرتبة الأولى بحصوله على 95 مقعدًا، يليه ائتلاف الأحرار الصدري بالمرتبة الثانية، بحصوله على 34 مقعدًا، فيما حل ائتلاف المواطن للمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم ثالثًا بحصوله على 31 مقعدًا. وجاء ائتلاف متحدون برئاسة النجيفي في المرتبة الرابعة بحصوله على 23 مقعدًا، وائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي خامسًا بحصوله على 21 مقعدًا.
أقرأ ايضاً
- العتبة العباسية تستعد لتنفيذ مشاريع في ميسان
- مجلس النواب يرفع جلسته بالتصويت على قانونين وقراءة عدد من مشاريع القوانين
- بحضور 173 نائبا.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة