أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، حاجة العراق إلى تصحيح أوضاعه المالية تدريجياً لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

يأتي ذلك، بعد أن اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF)، مشاورات المادة الرابعة مع العراق ودرس تقييّم الموظفين وصادق عليه، قبل أن يوصي بالسيطرة على الأجور العامة والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي، بحسب تقرير للصندوق.

ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق، في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهراً، وفق تقرير وجداول صندوق النقد الدولي.

ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق إلى 4% بحلول نهاية عام 2023 وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها 3 سنوات. وشدد على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط.

وأشار إلى التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023 - 2022، وإلى عدم تأثر العراق "إلى حد كبير" بالصراع الدائر في المنطقة، لافتاً إلى إعادة تقييم العملة اعتباراً من شباط 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته. ومع ذلك، تفاقمت الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط".

وتوقع تقرير الصندوق، أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وبدون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل".

ووافق المديرون التنفيذيون، بحسب التقرير، على "فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق. وإذ لاحظوا أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، نظرا للنزاعات الإقليمية والاعتماد الكبير على أسعار النفط المتقلبة، وأن التوسع المالي الكبير يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مالية وخارجية".

كما شدد المديرون، على "الحاجة إلى سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتأمين المالية العامة والديون، الاستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص".

وأكد المديرون، أن "هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية. وشجعوا السلطات على التركيز على السيطرة على قوائم الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل".

واتفق المديرون، على أن "التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضًا الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد".