مع بداية دخول كل شهر يعود حديث تسعيرة المولدات الأهلية على الساحة، مشكلة أزلية عجزت وزارة الكهرباء والحكومات المحلية منذ عقود على حلها وإيجاد بدائل منطقية لاستقرار الطاقة الكهربائية، ومع سقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأغلب المواد التي يحتاجها المواطن أخذت تسعيرة المولدات هي الأخرى بارتفاع ملحوظ، في ظل دخل ثابت لم يشهد ارتفاع منذ فترة، هذا ما يبيَّنه المواطن عاصم الجبوري خلال حديثه لوكالة نون الخبرية، ويقول، أن "تسعيرة المولدات الأهلية في كربلاء خلال شهر أيار أثارت استياء المواطنين خصوصاً بعد موافقة اللجنة المختصة على تسعيرة الأمبير للخط الذهبي الواحد (10) آلاف دينار، والذي جعل المواطن يشعر بالغبن بعد فرض التسعيرة، هو تحسّن وضع الكهرباء الوطنية، بعد انتهاء الثلث الأول من الشهر الجاري، وفرض تسعيرة عالية على المواطن هي بمثابة عقوبة، وحتى لو كان هناك انقطاع مستمر بالطاقة الكهربائية فالأجدر بالحكومة معالجة الأسباب وتقديم الدعم للمواطنين".

فيما يرى المواطن حسين نهاد، أن "أجور المولدات الأهلية خلال شهر أيار 2024 مرتفع، ويشكل عبئاً إضافيةً على أصحاب الدخل المحدود، وهناك بعض أصحاب المولدات غير ملتزمين إما بتسعيرة المولدات أو عدد ساعات التشغيل، بل الكثير منهم يعمل على خفض الفولتية (الجهد كهربائي) وجزء من الخلل يتحمله المواطن، لأنه يخشى من إبلاغ السلطات على أصحاب المولدات المخالفة".

من جهتها أوضحت رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء اسراء النصرواي، أن "لجنة المولدات تقوم نهاية كل شهر بحساب عدد ساعات التجهيز والقطع، ولديها أجهزة لحساب ساعات القطع المبرمج خلال الشهر الماضي وتتم مقارنة المعطيات ومدى مطابقتها حسب الاتفاق هل نفذت تماماً أم هناك زيادة أو نقصان في عدد الساعات، كما تضع بالحسبان إشعار وزارة الكهرباء بعدد ساعات التجهيز، ووزارة النفط بكمية الوقود المخصص لأصحاب المولدات".

وتؤكد النصراوي خلال حديثها لوكالة نون الخبرية، أن "الزيادة بعدد ساعات التجهيز من الكهرباء الوطنية، تبقى الساعات الزائدة ذمة على أصحاب المولدات ويتم تعويض المواطن في الشهر الذي يليه، وكوننا مقبلين على أشهر ترتفع فيها درجات الحرارة فعدد ساعات التجهيز الزائدة ستبقى ذمة على أصحاب المولدات ويتم تحويلها للأشهر القادمة حتى يكون ليدنا رصيد لساعات التشغيل".

ودعت النصراوي، المواطنين إلى "تقديم شكوى على أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتعليمات الحكومية الصادرة"، موضحةً: "لدينا ضوابط وعلى المواطن أن يبلغ اللجنة حسب رقم القطعة الموجود على بالباب المولدة والعنوان لغرض القضاء على هذه الحالة".

ابراهيم الحبيب - كربلاء المقدسة