كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المستثمرين في العراق برغم الاحداث الامنية بسبب معدلات النمو المستقبلية للناتج المحلي، وفيما لفتت الى مضاعفة العراق لإنتاجه النفطي ثلاثة مرات خلال 30 عاما الماضية، أكدت أن سوق العراق للأوراق المالية شهد نموا قياسيا مقارنة بأسواق المنطقة، متوقعة ان تصل الميزانية في عام 2050 الى 2 ترليون دولار. ونشرت صحيفة الفاينانشيل تايمز البريطانية،تقريرا أعدته مؤسسة FMG البحثية المعنية بادارة الاموال ونشاط الاسواق التجارية في العالم ونشرته (المدى برس)، "برغم الاحداث الامنية التي تعصف بالعراق فان اصحاب رؤوس الاموال والصيارفة يقومون بمغامرات باستثمار اموالهم في هذا البلد منجذبين بثروته النفطية وبالطاقات الكامنة لمعدلات النمو المستقبلية المدهشة للناتج المحلي الوطني للبلاد". وأضافت المؤسسة أن "هناك جوانب كثيرة موعودة في هذه البلاد والعراق نجح عبر العقود الثلاث الماضية بمضاعفة إنتاجه النفطي ثلاثة أضعاف بوصوله الى معدل نمو سنوي لناتجه المحلي الاجمالي بنسبة 10% مع ازدياد رأسمال سوقه للاوراق المالية بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة ثلاث سنوات". وتابعت الصحيفة في تقريرها المنقول عن المؤسسة الامريكية "في سوق العراق للاوراق المالية مجال كبير للاستثمار لان الوضع الامني ليس له تاثير على عملية بيع وشراء الاسهم وشهد نموا قياسيا سريعا لم تشهده اسواق منافسة له في المنطقة حيث تهيمن عليه اسهم شركات الهاتف النقال واسهم بنوك الصيرفة". وتابع التقرير أن "من بين 82 شركة مسجلة في سوق العراق للأوراق المالية فان 21 منها هي عبارة عن مصارف اهلية حيث تدير اموالها في مشاريع تجارية في البلد". ونقلت الصحيفة عن الصيرفي ميرل لاينج من بنك اميركا قوله أن "الإقتصاد العراقي قد يزداد ثلاثة أضعاف حجمه بحلول العام 2024"، فيما توقع مصرف سيتي بانك الامريكي ان "تصل ميزانية البلد بحدود 2 ترليون دولار بحلول العام 2050 كونه سيصبح واحد من اكبر مصدري النفط في العالم". من جانب آخر توقع صندوق النقد الدولي "إحتمال جني العراق لخمسة تريليونات دولار كعوائد من صادراته النفطية للفترة الممتدة من الوقت الحالي لحين العام 2035". وجاءت تخمينات البنك المركزي العراقي لتؤكد ذلك بتوقعه وصول نسبة النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي للبلد بنسبة 9.4 % لحين عام 2016. وعدت وكالة رويترز، امس الخميس، أن العراق يعمل على استعادة تصنيفه كـ"أسرع" مصدر للنفط نمواً في العالم، وذلك باستقطابه لزبائن النفط الليبي بعد توقف تجهيزاته حالياً"، وفي حين بينت أن عمليات التأهيل والتطوير ستمكن العراق من تصدير 3.4 مليون برميل خلال العام 2014 الحالي، مع إنتاج معدله أربعة ملايين برميل، توقعت أن يثير ذلك خصومه في منظمة الأوبك. وكان مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني للتمويلات الاستثمارية، توقع أمس الأربعاء،(الخامس منم آذار 2014 الحالي)، أن يصبح العراق من "أكبر" مصدري النفط الخام في العالم، وأن عوائده يمكن أن تصل لنحو خمسة تريليونات دولار عام 2035، وفي حين بين أن الموضوع "لا يتعلق" بالاحتياطيات الضخمة حسب، إنما أيضاً للظروف الجيولوجية التي تجعل من استخراج نفط العراق وتكريره "الأقل تكلفة" في العالم، أكدت أن على العراق تجاوز مرحلة "عدم الاستقرار" السياسي ومنع "الاعتداءات" على بناه التحتية النفطية، إذا ما أراد أن يكون "رائداً" عالمياً في هذا المجال. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أعلن في (الأول من آذار 2014 الحالي)، خلال حضوره مراسيم افتتاح وحدات نفطية جديدة في مصفى البصرة، عن تحقيق رقم "قياسي تاريخي" جديد في تصدير النفط بلغ مليونين و800 ألف برميل يومياً خلال شباط المنصرم، مبيناً أن المشاريع التي انجزها العراق لتطوير المنشآت النفطية، مكنته من إنتاج ما معدله ثلاثة ملايين و500 ألف برميل يومياً. وكان رئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، ثامر غضبان، أكد في كلمة ألقاها بمؤتمر مشاريع الطاقة في العراق، المنعقد في إمارة دبي، في (الـ27 من شباط 2014)، أن العراق يسعى لزيادة صادراته النفطية بنسبة 26 بالمئة خلال العام 2014 الحالي لتصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً، وفي حين أعرب عن تفاؤله بوقف "هدر" الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات الإنتاج خلال العام 2015 المقبل والاستفادة منه، توقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والتوقف عن استيرادها بحلول العام 2020. وكانت وزارة النفط أكدت، في (الـ31 من كانون الثاني 2014)، أن العراق سيصبح قريباً من "أهم" مصادر الطاقة بالعالم، وأنه سيصدر تسعة ملايين برميل بحلول عام 2020، وفي حين بينت أن منظمة أوبك أبدت إمكانية استيعاب أية زيادة في تصدير العراق والسعودية وليبيا، عدت أن ذلك "سيحافظ على استقرار" أسعار النفط. وكان الشهرستاني، أكد، في (الـ18 من كانون الأول 2013 المنصرم)، أن العراق يملك احتياطيا نفطيا "يبلغ 143 مليار برميل ويمثل 10% من الاحتياطي العالمي"، وأوضح أنه يهدف إلى إنتاج تسعة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020، مشدداً على أن العراق بحاجة إلى تدريب 500 ألف موظف لتغطية الاحتياجات الرئيسة في قطاعي النفط والغاز. كما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في (الـ17 من تشرين الأول 2013)، أن العراق سيكون "المزود الرئيس" للنفط الخام في العالم من خلال تطوير حقوله النفطية وزيادة الاستثمارات الأجنبية برغم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والذي يشكل مصدر قلق عالمي بشأن تجهيز النفط.