لخلق اقتصاد متنوع وتنافسي والتحول نحو السوق المفتوحة، اثمرت النتائج الاولية لمحادثات مسودة قانون اصلاح التشريعات الاقتصادية عن فرز 100 قانون ونظام وتعليمات كمرحلة اولى وارسالها الى الجهات المختصة بغية الغائها، بحسب لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية. عضوة اللجنة النائبة نورة البجاري بينت اهمية قانون اصلاح التشريعات الاقتصادية، الذي سيعمل كنظام النافذة الواحدة لتسهيل التعاملات الخاصة بالاقتصاد العراقي، مشيرة الى ان لجنتها قد اجتمعت مع ممثل الوكالة (USAID) وممثل عن مشروع اصرار، لمناقشة مسودة القانون. وبينت البجاري لـ"الصباح" كيفية مراجعة جميع التشريعات الاقتصادية ضمن مسودة القانون عن طريق تأسيس لجنة مركزية فنية اقتصادية قانونية تحت اشراف هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، تعمل على اصلاح التشريعات النافذة والمؤثرة في الاقتصاد لتحرره نحو مبادئ السوق المفتوحة ودعم القطاع الخاص، بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID، على وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي بين الـعـراق والولايات المـتحـدة الامـيركيـة. ويهدف المشروع الى خلق اقتصاد متنوع وتنافسي في العراق يعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل عن طريق تبسيط والغاء اللوائح التي تعيق حركة النمو الاقتصادي، خصوصا في مجالات تأسيس الشركات واصدار تراخيص البناء والاستيراد والتصدير، اذ بدأ المشروع بعمل نظام المقاصة قبل عام، كما في تجربة بعض الدول الاقليمية كالاردن والامارات ومصر.واكدت عضو لجنة الاقتصاد ان المشروع يعمل على مراجعة 2500 قانون ونظام او تعليمات اقتصادية، سيتم تقديمها الى مجلس الوزراء على شكل حزمة واحدة من الاصلاحات، بهدف اقرارها مرة واحدة بدل تقديم كل قانون على حدة وتجنبا للخلافات السياسية والسرعة في اقراره، موضحة ان فريق العمل يتعامل مع 25 وزارة قسمت على خمس مراحل، تتضمن الاولى وزارات الزراعة والتجارة والبلديات وامانة بغداد واتحاد الغرف التجارية، التي حددت بـ 100 قانون تخص هذه المجموعة ولها علاقة مباشرة بالاقتصاد.وزادت بالقول: "العمل بهذه القوانين سيقسم الى قسمين منها انظمة اما تكون من صلاحية مجلس الوزراء لالغائها او من صلاحية الوزير، اما القسم الاخر قوانين مشرعة من صلاحية مجلس النواب وتلغى دفعة واحدة، مؤكدة ان مجلس الوزراء سيأخذ برأي الوزارات والمؤسسات المعنية، فضلا عن الاخذ بنظر الاعتبار بمبادئ تشكيل منظمة التجارة العالمية لاسيما ان العراق يحتاج الى تشريع القوانين الرصينة لـدعـم انـضـمـامه الى هـذه المـنـظمة.كما دعت عضوة اللجنة الى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في تمرير قانون اصلاح التشريعات الاقتصادية، خصوصا ان هذا القانون سيشمل القطاع الخاص بالتشارك مع القطاع العام اي بصيغة القطاع المختلط للتخلص من القوانين القديمة والتوجه الى اقتصاد السوق، اذ ستبقى سوق العراق تعمل وتصبح سوقا مفتوحة وغير مقيدة بالقوانين والتعليمات القديمة.