كتلة الشهرستاني تكشف عن تصويت 131 برلمانيا على فقرة امتيازات النواب

كشفت كتلة مستقلون بزعامة حسين الشهرستاني، الاربعاء، عن تصويت 131 نائبا من اصل 169 على فقرة الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين والنواب في قانون التقاعد، فيما دعت المواطنين الى الاستمرار بالمطالبة لالغاء تلك الامتيازات. وقالت الكتلة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، على قانون التقاعد الموحد والذي تم رفعه من مجلس الوزراء بعد ان وضعت مسودته اللجنة حسين الشهرستاني"، مبينة ان "المسودة تضمنت الغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة استجابة لتوجهيات المرجعيات الدينية العليا ومطالب الشعب العراقي". وأضافت الكتلة انها "صوتت بلا على هذه الفقرة"، مشيرة الى ان "29 نائبا صوتوا ايضا بلا على الفقرة فيما امتنع تسعة نواب عن التصويت". واكدت الكتلة ان "باقي النواب والبالغ عددهم 131 نائبا من اصل الحضور 169، صوتوا لصالح المادة المذكورة"، لافتة الى ان "ذلك يهدف الى تقديم مصالح هؤلاء المصوتين الشخصية على المصلحة العامة وعدم الاكتراث لمطالبات ابناء الشعب العراقي". ودعت الكتلة المواطنين الى "الاستمرار بالمطالبة لإلغاء الامتيازات التقاعدية لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة وشمولهم بالاستحقاقات التقاعدية بحسب سنين الخدمة اسوة ببقية موظفي الدولة". واعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا، امس الثلاثاء (4 شباط 2014)، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة. واعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، امس الثلاثاء، التصويت على فقرة تقاعد النواب التفافاً على ارادة الشارع وخرقاً دستورياً لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما طالبت بإعلان أسماء النواب الذين صوتوا على هذه الفقرة. كما طالب القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، معربا عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر. وأكدت كتلة الفضيلة النيابية أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، وفيما أشارت إلى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لفتت إلى أن تلك الامتيازات ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة. وجاءت كل تلك الردود بعد أن صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت اول أمس الاثنين (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء على جميع فقرات قانون التقاعد والبالغة 43 فقرة.